مهريه عند الاستطاعه يا عند المطالبه

موضوع نکاح در فقه شيعه و در اعصار گوناگون مورد توجه دقيق و کارشناسانه فقهاي عظيم‌الشأن قرار گرفته و ضمن به رسميت شناخته شدن حقوق زوجين و شرايط ضمن عقد، نفقه، مهريه و ... تمام زواياي زندگي زن و شوهر به لحاظ حقوقي بررسي شده و نهايت دقت در تضمين بهترين و عالي‌ترين حقوق و منافع مادي و معنوي آنان به عمل آمده است، به طوري که اجراي توصيه‌هاي آن، آرامش و آسايش خانواده و زندگي بي‌دغدغه آنان را به همراه دارد و زمينه تربيت اولاد صالح در چنين فضايي فراهم ‌مي‌شود.
با وجود اين که مهريه از ديدگاه اسلام سقف معيني ندارد و منوط به توافق 2 رکن اصلي عقد نکاح؛ يعني زوج و زوجه است؛ اما با دقت در منابع فقهي و نظرات فقهاي شيعه درمي‌يابيم که بزرگان دين ما به جهت آسان شدن امر ازدواج، مردم را به تعيين مهريه کم تشويق نموده‌اند؛ اما نه آن اندازه اندک که موجب انحلال زندگي زوجين شود؛ بلکه يک مهريه معقول و منطقي که هم تضمين‌کننده استقلال مالي زنان بوده و هم مشکلات و تبعات مهريه سنگين را نداشته باشد.
در قرآن کريم (سوره نساء، آيه 32) و روايات معصومان (ع) مالکيت و استقلال مالي زنان همانند مردان محترم شمرده شده است. ماده 118 قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه اشعار داشته است: "زن مستقلاً مي‌تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند." ‌
‌براساس مواد ديگر قانون مدني، زن هم مانند مرد از اهليت تمتع برخوردار است و مي‌تواند مالک مال شود.
‌در حقوق ايران غير از ارث، 2 منبع مالي براي زن پيش‌بيني شده است که عبارتند از: مهر و نفقه.
مهريه مالي است که به هنگام عقد نکاح مرد به زن مي‌دهد. به محض انعقاد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هرگونه تصرفي در آن بنمايد. در سال‌هاي اخير به منظور جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي نجومي و سنگين، دست‌اندرکاران امر با تعيين سقف مالي براي مهريه و وضع ماليات بر آن و نيز صدور بخشنامه‌اي مبني بر اضافه شدن 2 بند "عندالاستطاعه" و "عندالمطالبه" به شروط ضمن عقد در سند ازدواج تلاش کرده‌اند از افزايش بي‌رويه مهريه جلوگيري نمايند؛ اما اين تلاش‌ها مانع دستيابي زنان به حق مسلم و استقلال مالي‌شان مي‌شود و از طرفي، به عنوان يک راه‌حل معقول و منطقي نمي‌تواند مطرح باشد.
اسلام يک راه‌حل معقول و در عين حال عملي را درخصوص تعديل مهريه ارائه نموده و به صورت جدي آن را مورد تأکيد قرار داده است؛ راه‌حلي فرهنگي و معتقد است بايد در اين خصوص فرهنگ‌سازي شود.
شروط ضمن عقد مشتمل بر 4 حکم است:
اول: در نکاح مي‌توان هر امري را که جايز است، شرط کرد. شرط جايز داراي شروطي است که 4 مورد آن از اهميت بيشتري برخوردارند:
1-خلاف شرع (کتاب و سنت) نباشد.
2-مخالف مقتضاي عقد نباشد.
3-مقدور باشد.
4-معقول باشد.
دوم: اگر شرط جايزي در عقد نکاح شرط شد، به مقتضاي اصل "المؤمنين عند شروطهم" واجب‌الوفا و واجب‌العمل است.
سوم: در باب نکاح، شرط فقط جنبه تکليفي دارد، نه وضعي؛ يعني حاکم شرع مي‌تواند الزام کند که به شرط عمل شود.
چهارم: اگر شرط به صفات زوجين برگردد و از آن تخلف شود، حق فسخ براي مشروط‌له ثابت است.
‌در اجراي دستورالعمل بهمن ماه 1385 سازمان ثبت مبني بر قيد عبارت عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهريه و امضاي زوجين در زمان اجراي عقد، 2 شرط به شرايط دوازده‌گانه چاپي در دفترچه‌هاي نکاحيه اضافه شده است.
گرچه افزوده شدن اين 2 بند با هدف کاهش ميزان ورود افراد به زندان و مقابله با تعيين مهريه‌هاي سنگين و نجومي و واقعي کردن ميزان مهريه انجام گرفته است؛ اما توجه به اين نکته ضرورت دارد که اولاً، افزايش اين بندها در شروط ضمن عقد سند نکاحيه به صورت بخشنامه بوده است و نه قانون. ثانياً، زوجين به صورت اختياري و در صورت توافق مي‌توانند آنها را امضا کنند. ثالثاً، در بخشنامه‌به سردفتران توصيه اکيد شده که هر دو بند را به زوجين کاملاً تفهيم نمايند.
ازاين‌رو خانواده‌ها و بانوان نبايد به هيچ وجه نگران آن باشند که اين مسئله موجب تضييع حقوقشان مي‌شود.
اگرچه بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک با قوانين حاکم مغايرتي ندارد و از حيث حقوقي صرفاً متضمن يک پيشنهاد و تأکيد بر يکي از طرق وصول مهريه است و حاوي قاعده‌اي امري يا الزام‌آور نيست تا با حاکميت اراده زوجين در تضاد باشد؛ اما به لحاظ حقوقي، شرط عندالاستطاعه داراي اشکال‌هايي است. بعضي از حقوق‌دانان معتقدند اين شرط، شرطي مجهول است که مهريه را به مهرالمثل منتقل مي‌کند و خلاف ذات ماهيت حق، تعليق به محال کردن حق زوجه منافي موضوع ماده 1085 قانون مدني است که بايد مورد توجه دست‌اندرکاران امر قرار گيرد.
در پايان با تأکيد بر اين که خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون رشد و تعالي انسان است و در قرآن و سنت و قوانين منبعث از منابع بر آن تصريح شده، ازاين‌رو در راستاي آسان کردن تشکيل آن و پاسداري از قداست و استواري روابط خانوادگي بايد جديت و تلاش شود.
بر اين اساس، ضرورت دارد از طريق فرهنگ‌سازي جدي درخصوص پرهيز از تعيين مهريه‌هاي سنگين نجومي و ارائه راهکارهاي معقول و پسنديده همراه با بالا بردن سطح آگاهي جوانان و خانواده‌هاي آنان در زمينه حل مشکل مهريه تلاش شود. بديهي است که در اين خصوص رسانه ملي، مطبوعات، مساجد و مراکز علمي نقشي سازنده و باارزش خواهند داشت.
از آنجا که شرط عندالاستطاعه عليه زوجه است، در صورت پذيرش آن زوجه به آساني نمي‌تواند به مهريه‌اش دسترسي داشته باشد. بدين ترتيب از قدرت اجرايي سند ازدواج کاسته شده، ضمانت اجراي حق حبس کمرنگ مي‌شود و اين موضوع اطاله دادرسي و کثرت طرح دعوا را به دنبال خواهد داشت.

تقسيم تركه

براساس ماده 300 قانون امور حسبي "در صورت تعدد ورثه، هريک از آنها مي‌تواند از دادگاه تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهد."
مطابق ماده 301 همان قانون "ولي و وصي و قيم هر وارثي که محجور باشد و امين غايب و جنين کسي که سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده و همچنين موصي‌له و وصي راجع به موصي به در صورتي که وصيت به جز مشاع از ترکه شده است، حق درخواست تقسيم را دارند."
‌در ماده 589 قانون مدني نيز آمده است: "هر شريک‌المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم اموال مشترک را بنمايد. "براساس اين مواد، هريک از اشخاص زير مي‌تواند به عنوان خواهان دعواي تقسيم قرار ‌گيرد:

1-ورثه قانوني متوفا ‌
در اين باره از اداره حقوقي دادگستري چنين استعلام شده است:
" در صورتي که ماترک متوفا فقط يک باب منزل باشد و تنها يکي از وراث تقاضاي تقسيم ماترک را بنمايد، آيا دادگاه مي‌تواند به درخواست او ترتيب اثر داده و ملک را تقسيم نمايد؟"
اداره حقوقي طي نظريه شماره 294/7 مورخ 30 فروردين ماه 1377 اين‌چنين اظهار نظر کرده است: "با توجه به مقررات ماده 300 قانون امور حسبي و ماده 589 قانون مدني، دادگاه بايد به درخواست ورثه مذکور رسيدگي نموده و چنانچه ملک قابل تقسيم باشد، نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد. در غير اين صورت، حسب درخواست متقاضي برابر ماده 9 آيين‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش، سهم وراث را پرداخت کند."
2-چنانچه هر يک از ورثه به سن رشد نرسيده باشد، پدر يا جد پدري صغير مي‌تواند از دادگاه تقاضاي تقسيم بنمايد.
3-اگر متوفا براي بعد از زمان فوت خود وصي تعيين کرده باشد، وصي منتخب حق درخواست تقسيم را دارد.
4- چنانچه براي وراث محجوران که از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند؛ مانند صغار، اشخاص غيررشيد و مجانين، قيم معين شده باشد، وي حق درخواست تقسيم را دارد.
5- اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تکليفي معين نکرده و کسي هم نباشد که برابر قانون حق تصدي امور او را داشته باشد، دادگاه براي اداره اموال او يک امين معين مي‌کند و تقاضاي تعيين امين تنها از طرف مدعي‌العموم و اشخاص ذي‌نفع در اين امر قبول مي‌شود. (ماده 1012 قانون مدني)
ماده 303 قانون امور حسبي نيز مقرر داشته است:"هرگاه يکي از ورثه متوفا غايب مفقودالاثر بوده و وکيل نداشته باشد و درخواست تقسيم اموال متوفا بشود، ابتدا براي غايب امين معين مي‌شود و بعد تقسيم به عمل مي‌آيد."
‌لازم به ذکر است که مطابق اين ماده، وکيل شخص غايب مفقودالاثر نيز مي‌تواند يکي از اشخاصي باشد که حق درخواست تقسيم را دارد؛ اما در ماده 301 قانون مذکور به وي اشاره‌اي نشده است.
6- چنانچه جنين متعلق به ميت، ولي يا وصي نداشته باشد، براي اداره سهم‌الارثي که به وي مي‌رسد، امين معين مي‌گردد. امين انتخابي علاوه بر اداره سهم‌الارثي که به جنين مي‌رسد، حق درخواست تقسيم ترکه متوفا را نيز خواهد داشت. ‌
در مواردي که دادگاه علاوه بر تعيين امين، يک يا چند ناظر معين را نيز براي نظارت بر اقدامات امين مشخص مي‌‌کند، بايد حدود اختيارات آنان را مشخص نمايد. اين امر به‌ويژه در مواقعي ضرورت مي‌يابد که دادگاه درخواست تقسيم و اداره سهم‌الارث جنين را منوط به تأييد و استصواب ناظر يا ناظران مي‌نمايد.
7- کسي که سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است. در توضيح و تبيين اين عبارت بايد به ماده 583 قانون مدني متوسل شد که بيان داشته است:" هر يک از شرکا مي‌تواند بدون رضايت شرکاي ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالثي منتقل کند."
انتقال اعم از اين است که موضوع آن عين سهم باشد يا منافع آن. (ماده 475 قانون مدني)
مفاد حکم اباحه ساير تصرفات حقوقي؛ مانند رهن موضوع ماده 773 قانون مدني و امکان انتقال سهم شريک بدون اذن ديگران به اين دليل است که تصرف حقوقي شريک در سهم اختصاصي خود مستلزم تصرف در سهم ديگران نيست. اشاره به ماده 583 قانون مدني در اين بحث و ارتباط آن با تقسيم ترکه به لحاظ وضع ماده 326 قانون امور حسبي بوده است. اين ماده بيان داشته است: "مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم ترکه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم که در اين قانون مذکور است، در مورد تقسيم اموال جاري خواهد بود."
نکته حايز اهميت در مورد معاملات ورثه نسبت به اعيان ترکه اين است که در چنين مواردي چنانچه متوفا داراي ديوني باشد، وراث پيش از معامله يا بايد اجازه بستانکاران را کسب نمايند يا نسبت به اداي ديون متوفا اقدام کنند؛ والا با ضمانت اجراي ماده 229 قانون امور حسبي و ماده 871 قانون مدني مواجه خواهند شد.
8- موصي‌له نيز حق درخواست تقسيم ترکه متوفا را دارد. اراده‌ موصي در هيچ حال به طرف خطاب او به عنوان موصي‌له تحميل نمي‌شود و او اختيار دارد وصيت را قبول يا رد کند. با اين وجود، پس از قبول، شخص موصي‌له بر مبناي ماده 301 قانون امور حسبي حق درخواست تقسيم ترکه متوفا را دارد.
9- وصي شخصي است که از طرف موصي براي اجراي وصاياي او معين مي‌شود؛ خواه وصيت ناظر به سرپرستي کودکان باشد يا اداره‌ اموال و تصفيه ترکه يا تمليک مال معين يا اجراي تشريفات مذهبي و کفن و دفن و اداي واجبات، و خواه شخص حقيقي باشد يا حقوقي. ماده 1188 قانون مدني و بند 2 ماده 826 قانون مذکور مؤيد اين معناست. ‌
درخواست تقسيم توسط وصي صرفاً ناظر به وصي‌اي است که اداره ثلث امور مربوط به متوفا را برعهده دارد و به طور معمول و در عرف، کساني که ثلث اموال خود را اختصاص به مصارفي ويژه مي‌دهند، مديري هم براي اجراي هدف‌هاي خود معين مي‌کنند. وصي منصوب بر سرپرستي کودکان موصي و وصي مربوط به اداره و تصفيه ترکه موصي از جرگه اشخاص وصي خارج مي‌شوند.
در پايان اين مبحث، پرسشي را که مي‌توان مطرح نمود اين است که آيا طلبکار مورث يا صاحبان سهام هم مي‌توانند درخواست تقسيم بنمايند؟
‌در پاسخ بايد گفت نظر به اين که يکي از شرايط اقامه دعوا ذي‌نفع بودن است و مراد از ذي‌نفع هم اين است که صاحب سهم به عنوان مالک، مدعي افراز مال و تقسيم مي‌شود؛ اما به شخص طلبکار عمدتاً مالک اطلاق نمي‌‌گردد؛ بلکه سهام، وثيقه طلب اوست و حق مالي بر آن دارد، ازاين‌رو پاسخ منفي است.
به تعبير ديگر، طلبکاران مورث در زمره ذي‌نفعان در تقسيم ترکه قرار نمي‌گيرند؛ زيرا به طور معمول ترکه تصفيه شده تقسيم مي‌شود. وانگهي، به لحاظ اين‌که طلبکار تمام ترکه را در وثيقه دارد، فاقد نفع در تقسيم است.

معامله به قصد فرار از دين

مقدمه :
حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.
مبحث اول :
در اين مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسي تحول قانون گذاري معامله به قصد فرار از دين و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري مي پردازيم .
گفتار اول : تحول قانونگذاري
قانون مدني ، در مورد معامله به قصد فرار از دين دچار تغيير و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني به طور كلي مقرر كرده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده است آن معامله نافذ نيست .)) اين ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدني فرانسه اقتباس شده بود ، علي رغم فوايدي كه از حيث پاسداري از حقوق بستانكاران و مبارزه با نيت ناپاك مديون در محروم كردن بستانكاران از رسيدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اينكه خلاف موازين شرعي است. در اصلاحيه ديماه ۱۳۶۱ از قانون مدني حذف گرديد و بدين سان خلاء چشم گيري به وجود آمد.به همين دليل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدني را به اين شرح اصلاح نمود:)) هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است .))
۱- بنظر مي رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني از اين حيث صحيح است كه معامله به قصد فرار از دين در صورت رعايت شرايط اساسي صحت معاملات ، يك معامله واقعي است كه نسبت به طرفين و قائم مقام آنها صحيح و لازم الاجراء است . دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني كه ويژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولي همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقي و اجتماعي و اقتصادي و همچنين جلوگيري از مباح ساختن حيله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع مي گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني را وضع نمود .
گفتار دوم : تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني با ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني
ماده اصلاحي با ماده منسوخ دو تفاوت اساسي دارد :
الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصي كه به قصد فرار از دين معامله كرده است ، علاوه بر قصد فرار از دين ، صوري بودن معامله يعني غير واقع بودن آن است .
ب) در صورت احراز دو شرط صوري بودن و قصد فرار از دين ، معامله باطل است ، نه غير نافذ. زيرا قصد، عامل اساسي در هر عمل حقوقي است و آثار حقوقي را به وجود مي آورد . درنتيجه اگر ثابت شود كه دو طرف،معامله را آن گونه كه ظاهر نشان مي دهد انشاء نكرده اند، چنين عقدي اصولاً واقع نشده است .
گفتار سوم : رابطه ( معامله به قصد فرار از دين ) و ( معامله صوري)
ميان معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :
الف) ممكن است معامله به قصد فرار از دين باشد ولي صوري نباشد. ماده ۶۵ قانون مدني مثال فرار از ديني است كه صوري نيست .
ب) ممكن است معامله صوري باشد ولي قصد فرار از دين در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدني مثال روشن اين مطلب است .
ج) ممكن است معامله اي هم صوري باشد و هم به قصد فرار از دين .(ماده ۲۱۸ قانون مدني مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ). در حال حاضر ، حكم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني ابطال است و حكم معامله بند (ب) بي شك به علت فقدان قصد باطل است ، زيرا قصد انشاء از اركان اساسي عقد ، بلكه مهمترين ركن آن است و عقدي كه در آن قصد انشاء نباشد باطل و كان لم يكن است ، اعم از اين كه به انگيزه فرار از دين واقع شده باشد يا نه. فقهاي اسلامي با ذكر قاعده (( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدني با بيان مواد مختلفي از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به اين امر اشاره داشته اند .
از نص صريح ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني نمي توان حكم معامله بند (الف) را استخراج كرد . ولي بنظر مي رسد ، به كمك ماده ۶۵ قانون مدني و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حكم اين معامله را به صورت ضمني استنباط كرد . زيرا مواد مزبور در موارد خاصي متضمن بيان حكم معامله به قصد فرار از دين هستند و هيچ خصوصيت منحصر به فردي در آنها وجود ندارد كه به معامله به قصد فرار از دين تسري داده نشوند . پس حكم اين معاملات با توجه به وحدت ملاك، غير نافذ است و آن ضرر ناروايي است كه به حقوق طلبكاران وارد مي شود . به عبارت ديگر حكم مقررات مزبور صحت است ، ولي به خاطر ضرري كه به حقوق طلبكاران وارد مي شود ، قانونگذار براي دفع مفسده و رعايت حقوق طلبكاران آنان را غير نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دين موجب تضييع حقوق طلبكاران است، مانند اين موارد غير نافذ است .
مبحث دوم : شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين
براي تحقق معامله به قصد فرار از دين بايد شرايطي فراهم گردد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط نمي توان عليه مديون اقامه دعوا نمود .
گفتار اول : تشكيل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم ( در شرايط اساسي براي صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدني ( براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است) و به قرينه مندرجات بندهاي ۱ و ۲ اين ماده كه قصد و رضا و اهليت را به طرفين معامله نسبت داده است و نيز مقررات مواد بعدي منحصراً شامل اعمال حقوقي دو طرفه يعني عقود مي باشد .
گفتار دوم : طلب بايد مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب بايد مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نياز به حكم دادگاه دارد. راي وحدت رويه قضائي شماره ۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور و حكم تميزي شماره ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور مويد اين مطلب است . همچنين طلب قابل مطالبه بايد حال باشد
۸- ولي در خصوص اينكه طلبكار مي تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نمايد نصي وجود ندارد. الا اين كه بنا به اعتقاد يكي از حقوقدانان كه ( از نظر اصول حقوقي، پذيرفتن دعواي طلبكار قوي تر به نظر مي رسد، زيرا دين موجل نيز حقي است مسلم ، جز اين كه اجراي آن بايستي به تاخير افتد ) اما به نظر مي رسد ، پذيرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاكم دادگستري به امري مي شود كه هر لحظه احتمال مي رود ، مديون قبل از صدور حكم قطعي دين خود را بپردازد يا به طريقي بري الذمه گردد .
گفتار سوم : نفع طلبكاران در اقامه دعوي
طلبكار كه اقامه دعوا مي نمايد بايد توجه نمايد كه دعوايي كه او اقامه نموده است اگر نتيجه آن صدور حكم عليه مديون باشدقابليت اين را دارد كه سودي به او برساند .قاعده قديمي معروف فرانسوي ( نفع، مقياس دعاوي است و فقدان نفع ،فقدان دعوا) مبين اين شرط است . ماده ۲ قانون آئين دادرسي مدني، صريح بر اين معني است .
گفتار چهارم : قصد فرار از دين
طلبكار بايد ثابت كند كه انگيزه مديون از انجام معامله، فرار از دين بوده است و اين به دو طريق ثابت مي شود. اول به وسيله گواهاني كه اقرار او را بر اين امر شنيده اند،دوم به وسيله قرائني كه اين امر را مي رساند، از جمله فرا رسيدن موعد پرداخت ،نداشتن اموال ديگري،وضعيت معامله و امثال آن .
تشخيص ارزش چنين قرائني با دادگاه است زيرا ظواهري هستند كه به طور مستقيم به واقعيت دلالت دارد و قانون نيز آن را معتبر مي داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدني)همچنين به نظر مي رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهي از اين امر مبادرت به انجام معامله نمايد ،آن معامله غير نافذ است زيرا اين حكم جنبه حمايتي از طلبكار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هيچ تاثيري بر اين مصلحت نبايد داشته باشد.
گفتار پنجم : ضرري بودن معامله
طلبكار هنگامي مي تواند مدعي معامله به قصد فرار از دين شود كه مديون هيچ مالي جهت پرداخت بدهي خود نداشته باشد زيرا با وجود اموال ديگر طلبكار مي تواند دين خود را استيفاء نمايد. پس معامله به قصد فرار از دين آخرين دارايي مديون را از يد او خارج مي سازد ،به طوري كه طلبكار نمي تواند به هيچ صورت ممكن دين خود را استيفاء نمايد .
نویسنده : اميد يزدي

كلاهبرداري اينترنتي

کلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم کلاسيکي است که از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه کن کنند .
البته جالب اين است که امروزه با ظهور فناوري نويني با نام کامپيوتر طريقه هاي ارتکاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران کلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دکتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته کشورمان بررسي کنيم .
آقاي دکتر لطفاً ماده 13 اين لايحه را که به بحث کلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد . اين ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالي نظير وارد کردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملکرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده کند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي که تحصيل کرده است محکوم مي شود. اگر ما بخواهيم آنچه را که در اين ماه مطرح شده است بحث کنيم و در وهله اول بر مي خوريم به عبارت \"هر کس\". خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه \" هر شخص\" استفاده مي کرد تا اشخاص حقوقي را هم در بر بگيرد اما در اينجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده ديگري در اين لايحه وجود دارد. در رابطه با وقتي که اشخاص حقوقي مرتکب اين جرايم مي شوند و بنابراين ماده 13 به اين شکل تنها شامل اشخاص حقيقي است که مي توانند به اين جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقي مرتکب آن شود،مباحث مربوطه در ماده 33 است .
در مورد عبارت \" سوء استفاده نمايد\"،يعني هر گونه اقدامات و دستکاري غير مجاز را در واقع از مصاديق سوء استفاده مي توان ذکر کرد. مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحيح و چه کذب،از امکانات فناوري استفاده مي کند و در نتيجه اموالي را براي خود يا ديگري کسب مي کند. مثلاً اطلاعاتي را وارد مي کند که وي در حسابش مقداري پول دارد و در نتيجه بانک براي وي مبلغي را منظور کند .
اما \" تغيير شامل تغيير غير مجاز داده ها و اطلاعات است که بدين طريق مال،وجه و خدمات مالي تحصيل مي شود. از طريق \" محو نيز اطلاعات رايانه اي و مخاراتي حذف مي شود باز همان نتيجه مالي کسب مي شود و عبارت \" توقف\" يعني ايجاد وقفه در فرآيند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختي که بايد از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار يک وقفه ايجاد مي کند تا پرداخت از حساب وي صورت نگيرد و در نتيجه منافي مالي را کسب کند .
\" مداخله در عملکرد سيستم\" اختلاس غير قانوني در کارکرد سيستم است به هر شکلي اگر به تحصيل مال و منفعت بينجامد کلاهبرداري است. عبارت و نظاير آن مي رساند که اين مصاديق حصري نيست و به هر شکلي که شخص از سيستم رايانه اي و مخابراتي استفاده کرده و مالي را کسب کند،کلاهبرداري اتفاق مي افتد. در مورد عبارت \"سيستم رايانه اي و مخابراتي \" که در ماده آمده است،برخي معتقد بودند که به اين سيستم ها،سيستم ارتباطي هم اضافه شود و ليکن چون معناي سيستم ارتباطي گسترده و شايد داراي ابهام است،ماده فقط سيستم رايانه اي و مخابراتي را مطرح کرده است. منظور از سيستم رايانه اي،وسيله يا مجموعه اي از وسايل و ابزار مرتبط و به هم پيوسته است که مطابق با يک برنامه اي پردازش اطلاعات را انجام مي دهد و منظور از سيستم مخابراتي،سيستم و وسايل ارتباط از راه دور است. به اين ترتيب وقتي صحبت از سيستم رايانه اي يا مخابرتي مي شود مصاديق مختلفي از کل وسايل مرتبط با رايانه و مخابرات را در بر مي گيرد . حال که اين ماده را مورد توضيح قرار داديد بفرماييد که چه تفاوت هايي بين اين ماده و ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس،ارتشا و کلاهبرداري که عنصر قانوني جرم کلاهبرداري سنتي است مي توان ملاحظه کرد؟
طرح عبارت \" وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي... تحصيل کند\" در اين لايحه امتيازي مهم نسبت به کلاهبرداري سنتي در قانون تشديد محسوب مي شود .چون در قانون تشديد ماده يکم مي گويد: از اين راه مال ديگري را ببرد و آنجا همواره اين انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخي از کشورهاي ديگر به منافع و خدمات مالي و امتيازات مالي اشاره نکرده است که کسي با حيله و تقلب موجب شود تا منفعت،خدمت يا امتيازات مالي غير مجازي را کسب کند مثلاً اين که پيرمردي حق بيمه عمر را با وجود اين که 90 سال را در شناسنامه تبديل به 59 سال بکند تا با مبلغ بسيار کمتري بيمه شود. اين مشکل و کمبود که در کلاهبرداري سنتي وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداري رايانه اي وجود ندارد بنابراين کسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتياز مالي در حکم کلاهبرداري است که خوب طبعاً يک نکته مثبت براي اين طرح محسوب مي شود .
قطعاً اين موارد جنبه مالي دارد و نه غير از آن بنابراين اگر کسي به وسيله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعي وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمي شود پس بايد آنچه تحصيل مي شود صبغه مالي داشته باشد تا کلاهبرداري واقع گردد .
\" نتيجه مجرمانه\" کلاهبرداري رايانه اي اين است که هر يک از اين منافع مالي را براي خود و يا ديگري تصاحب يا تحصيل بکند. بنابراين کلاهبرداري رايانه اي هم همانند جرم کلاهبرداري سنتي،جرم مقيد است و حتما بايد منتج به تصاحب و يا تحصيل يکي از موارد مذکور براي خود يا ديگري شود که باز اين مورد هم از نکات مثبت اين طرح است چون در قانون تشديد آمده است \" مال ديگري را ببرد.\" که بعضي از حقوقدانان در اينجا ترديد مي کنند که اگر شخصي تحصيل مال را براي ديگري انجام دهد آيا مي توان آن شخص را کلاهبردار دانست يا خير؟
در اينجا مي گويد براي خود يا ديگري تحصيل کند که بدين ترتيب ابهام زدوده شده است. ديگري بايد شخص معين و مدنظر مرتکب باشد يعني اگر کسي فرضاً باعث شود به بانک ضرر برسد يا افرادي که به نظر او نيازمند هستند، بدون اين که مشخص باشند از نتيجه عمل او بهره مند شوند به نظر مي رسد اين عمل کلاهبرداري رايانه اي محسوب نمي شود . و اما در مورد مجازات مقرر در اين ماده چه نکاتي را مي توان متذکر شد؟
در مورد مجازات کلاهبرداري رايانه اي،تقريباً شبيه کلاهبرداري سنتي، يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي،معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات و امتيازات مالي تحصيل شده است که اين مجازات کلاهبرداري ساده در ماده يک قانون تشديد هم است. در قانون تشديد ما با چند کيفيت مشدده براي کلاهبرداري روبرو هستيم از جمله اين مرتکب جزو کارکنان دولت باشد. در اين لايحه در ماده 27 اين مسأله به طور کلي آمده است که در کل جرايم موضوع اين قانون. در صورتي که موضوع يکي از کيفيات مشدده قرار گيرند .مجازات مرتکب تشديد مي شود يعني بيش از دو سوم حداکثر مجازات خواهد بود و يکي از اين کيفيات هم کارمند دولتي بودن مرتکب است که به اعتبار يا بر حسب شغل و وظيفه اش مرتکب اين جريم شود. باز اينجا يک نکته مثبت نسبت به قانون تشديد وجود دارد چون در آنجا،صرف کارمند دولت بودن،کيفيات مشدده را به همراه داشت ولي اينجا بايد غير از کارمند بودنش،جرم به اعتبار وظيفه يا شغل انجام شود. دومين مورد اين کيفيات اين است که جرم بر حسب تباني بيش از دو نفر صورت بگيرد که در اينجا هم نکته مثبتي است که البته در قانون تشديد ماده چهار،هم ما آن را داريم که به هر حال هر کدام از آن جرايم يعني ارتشاء کلاهبرداري و اختلاس اگر دسته جمعي انجام شود مجازات آن تشديد مي شود که با کنوانسيون دولتي هم که از دولت ها خواسته شده است تا با جرايم سازمان يافته برخورد سنگين تري شود هماهنگ است. بنابراين مجازات کلاهبرداري ساده در اين ماده مشخص شده است ولي کلاهبرداري مشدد در اين ماده نيامده و به جاي آن ماده 27 وجود دارد که مي گويد مجازات کل اين جرايم به چه صورت تشديد مي شود .
استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداري رايانه اي چگونه است؟
بحث استرداد اموال مورد کلاهبرداري در قانون تشديد آمده بود ولي در اين ماده به آن اشاره نشده است دليل آن هم اين است که در قانون آيين دادرسي مدني اين موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زيان،قرباني مي تواند خسارات خود را مطالبه کند و نيازي به ذکر اين موارد در هر ماده جزايي نيست که ممکن است اين را به ذهن متبادر کند که بدون تنظيم دادخواست قاضي مي تواند نسبت به جبران ضرر و زيان حکم دهد. پس اين مسأله هم که ذکر نشده است نکته اي منفي محسوب نمي شود .
و به عنوان آخرين سؤال بفرماييد شروع به اين جرم چه مجازاتهايي را در بر خواهد داشت؟
در مورد شروع به اين جرم،مجازات آن در تبصره آمده است که حداقل مجازات حبس مقرر است و در اينجا نکته مثبتي نسبت به مورد سنتي اين جرم که در ماده يک قانون تشديد پيش بيني شده است موجود مي باشد و آن اين است که در آنجا قانونگذار گفته است \" حداقل مجازات\" و بعد ترديد مي شود که در مجازات نقدي،حداقل چقدر است و آيا بايد داده شود يا نه؟ ولي اينجا گفته شده \" حداقل مجازات مقرر\" و هيچ ترديدي به جا نمي گذارد که در شروع به اين کلاهبرداري اساساً جزاي نقدي حکم داده نمي شود تنها مجازات يک سال حبس مورد حکم قرار مي گيرد

تقسيط جزاي نقدي

جريمه نقدي عبارت است از جريمه اي كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چيزي است كه به وجه نقد و رايج پرداخت شود و يا پول يا بها آنچه في الحال داده شود و در اصطلاح (مدني – فقه ) صفت عقدي است كه براي ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقايسه نسيه آمده است و آن ثمني است كلي و براي پرداخت آن موعد معين شده باشد . جزاي نقدي عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد و يا ايجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابي مقرر مي كند و بطور كلي جريمه نقدي عبارتست از اجبار محكوم به اينكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد . و خود به دو صورت قابل تصور مي باشد . اول – جزاي نقدي بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معين با ذكر حداقل و حداكثر كه پرداخت آن از سوي قانونگذار براي محكوم مقرر و مورد حكم قرار گرفته باشد و يا به عبارتي حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين شود . دوم – جزاي نقدي بطور نسبي و آن عبارت است از جريمه نقدي كه براساس واحد يا مبناي خاص قانون ديگر كه حسب مورد توسط دادگاه تعيين مي گردد و يا اينكه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب گردد . بطور كلي جريمه نقدي را مي توان با توجه به تعاريف فوق چنين تعريف نمود : جريمه نقدي عبارت است از مبلغ پولي كه براي مجازات مجرم يا متخلف به پرداخت آن محكوم مي شود . الف – جزاي نقدي قابل تقسيط جزاي نقدي مي باشد چنين است : 1- طبق بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتها ي مالي مصوب 11/4/51 كه آمده است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده يا قرار تقسيط داده نشده باشد از كلمه تقسيط در اين بند استفاده شده است كه قانونگذار تقسيط در جزاي نقدي را پذيرفته است و اداره حقوقي هم در پاسخ اين سئوال كه آيا جزاي نقدي را مي توان تقسيط نمود يا خير ؟ چنين نظر داده است : تقسيط پرداخت جزاي نقدي وفق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 و آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون مذكور مصوب 7/9/51 شق د از ماده يك آيين نامه تجويز شده است . بعد از پذيرش اين نظر سئوالي كه مطرح مي شود اين است اختيار قرار تقسيط با چه مرجعي است اجراي احكام يا دادگاه صادر كننده حكم در اين رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . – قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال مي كنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته و يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (در مرد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت وعده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه مقرر مي دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود (طبق ماده 12 قانون فوق ديه يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون مي باشد ) ج – ماده 277 قانون مدني كه مقرر مي دارد متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدني كه مقرر مي دارد در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد . ه – ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 كه مقرر مي دارد واحد اجراي احكام عهده دار اجراي احكام دادگاههاي عمومي اعم از امور كيفري يا حقوقي مي باشد و براساس قوانين اجراي احكام و دستور دادگاه صادر كننده حكم يا اجراييه ... و – ماده 66 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات ) كه مقرر مي دارد : در كليه مواردي كه محكوم عليه لاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مالي يا اداري قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا و يا تا استيفا حقوق محكوم له محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط ا دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام مي باشد . قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آيين نامه اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 كه مقرر داشته است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده و يا قرار تقسيط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد مي شود كه قانونگذار قرار تقسيط را پذيرفته و از وظايف دادستان بوده است كه طبق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئيس شعبه اول محول شده و اجراي احكام به نيابت و تفويض اختيار شعبه اول حق تقسيط جزاي نقدي را دارد . ب - در ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي آمده است هركس ضمن تعقيب جزايي به تاديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آنرا نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به دستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازا هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد .... حكم نپردازد در ماده فوق كلي است و از آن استنباط مي گردد اگر كسي دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت مي شود ولي اگر كسي ترتيب پرداخت محكوم به را در چنين مرحله بدهد ديگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق اين نتيجه حاصل مي گردد دادستان مي تواند جزاي نقدي را تقسيط نمايد . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي در خصوص آزادي مشروط آمده است هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد استنباط مي گردد كه دادستان مانند آزادي مشروط وقتي مي تواند بدهد قطعا حق تقسيط جزاي نقدي را نيز دارد . د – با استفاده از قاعده اولويت كه مي گويد در جاهايي كه دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1351 اختيار حبس بدل از جريمه را دارد مسلما اختيار تقسيط جزاي نقدي را نيز خواهد داشت با عنايت به موارد و استنادات فوق نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط با اجراي كامل احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه مي باشد . قضاتي كه به اين منظور معتقد هستند چنين استدلال مي نمايند : الف – بطور كلي اجراي هر حكمي به عهده دادگاه صادر كننده حكم است و در امور كيفري به منظور سهولت در كار و تمركز در مديريت اجراي احكام زيرنظر دادستان در قانون سابق تشكيل گرديد و در تبصره 2 ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصب 15/4/73 نيز بدان اشاره شده است چگونگي پرداخت جزاي نقدي خود نوعي ابهام در نحوه اجراي حكم مي باشد لذا جهت رفع شبهه و تعيين تكليف و تقسيط جزاي نقدي و مواعد آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم است . ب - نزاكت حقوقي ايجاب مي نمايد كه قرار تقسيط جزاي نقدي و تعيين موعد آن از دادگاه صادر كننده حكم درخواست شود . ج - جزاي نقدي موضوع حكم دادگاه جز درآمد دولت محسوب مي گردد و اجراي احكام نمي تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حكم دادگاه تقسيط نمايد و در قوانين موجود چنين اختياري به اجراي احكام داده نشده است . د – اگر قرار تقسيط موضوع بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانونن نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را قرار قضايي فرض كنيم صدور قرار تقسيط در حال حاضر با توجه به قوانين موجود به عهده دادگاه است ولي اگر قرار مذكور را وعده بدانيم مرجع تقسيط مي تواند اجراي احكام باشد لكن با توجه به اينكه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضايي بنظر مي رسد و آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . ب – جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد – ابتدا ببينيم ماهيت حقوقي تقسيط چيست و سپس وارد بحث اصلي شويم و با توجه به قوانين موضوعه موجود تقسيط شامل كدام دسته از قوانين مي شود آيا تخفيف و تبديل است و يا تعليق اگر آن را نوعي تخفيف بدانيم كه مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامي صريحا قيد گرديده است و حرفي از تقسيط به ميان نياورده است اگر آن را نوعي تعليق بدانيم كه باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بيان شده است اگر آنرا نوعي تبديل فرض كنيم كه اين مسئله نيز در ماده 22 قانون مجازات با رعايت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در اين ماده دادگاه مي تواند مجازات قانوني جرم را به مجازات از نوع ديگر كه به حال متهم مناسب تر است تبديل نمايد پس با توجه به قوانين موجود تقسيط نه تخفيف است و نه تبديل و نه تعليق بلكه مي توان گفت يك نوع ارفاق عرفي به محكوم است وقتي محكوم عليه به علت نداشتن دارايي يا عدم كفايت داراي يا عدم دسترسي به اموالش قادر به پرداخت جزاي نقدي نمي باشد با توجه به تعريفي كه قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد و شرايط مقرر در ماده 37 قانون اعسار كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازد محكمه (در مورد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي كه بايد داده شود تعيين خواهد نمود بنظر مي رسد درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار مي باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351 كه مقرر مي دارد در صورتي كه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادر كننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد مي شود . .. تقاضاي اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جريمه نقدي قابل استماع نخواهد بود نظر به اينكه هدف قانونگذار از تصويب جريمه نقدي به عنوان مجازات ايجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اينكه قانون و شرع اختيارات وسيعي به قاضي داده است او مني تواند طبق ماده 22 و 25 و ... استفاده نموده و در موقع صدور راي تمام جوانب و مشكلات بعدي مجازات جزاي نقدي در نظر گرفته و سپس به صدور حكم طبق قوانين موجود به جز برخي مواردي كه تصريح قانوني وجود دارد تغيير آن امكان پذير نمي باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است قرار تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات از مفهوم ماده فوق و ساير قوانين استفاده مي شود كه هر تصميمي كه دادگاه قصد دارد بگيرد بايد در هنگام صدور حكم باشد و بعد از آن پذيرفته نخواهد شد با عنايت به اينكه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصي از تقسيط متبادر است نوعي ارفاق در مهلت و تخفيف و ...بايد در هنگام صدور حكم مد نظر قرار داده شود شخصي كه قادر به پرداخت همه يا قسمتي و ... از جزاي نقدي خود نمي باشد معسر است و طبق قانون در جزاي نقدي تا تحقق شرايطي قابل اعسار نيست نتيجه اينكه تقسيط نوعي كمك و تخفيف و ارفاق مهلت در پرداخت مي باشد و به نظر مي رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذكر نمايد و ضمانت اجراي عدم پرداخت جزاي نقدي هم همان حبس بدل از جريمه و زندان مي باشد قاضي مي تواند در صورت عدم توانايي متهم در پرداخت جريمه نقدي مجازات متهم را تقليل و در تعضي موارد تعليق نمايد بنابر اين جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد و قضاتي كه معتقد هستند جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد به شرح ذيل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصويب اين گونه مجازاتها ايجاد هراس در مجرمين بوده است و با تقسيط كردن جريمه نقدي اين هدف كم رنگ خواهد شد . 2- تقسيط جزاي نقدي خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل بايد تصريح گردد و چون قانونگذار در قوانين مدون تقسيط جزاي نقدي را مجاز اعلام نكرده است و هرجا كه توهم خلاف آن به ذهن رسيده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتي وضع نموده است كه از جمله مي توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخيص مصلحت نظام را نام برد كه مقرر مي دارد : محكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشد بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندان هاي نيمه يا باز و يا مراكز اشتغال حرفه آموزي اقامت نمايند در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنابر تشخيص مسئولان اداره مراكز و اين مدت تا 3 روز در ازاي هر هزارتومان قابل تقليل است . 3- اگر جزاي نقدي را قابل تقسيط بدانيم در بعضي موارد اجراي مجازات جريمه نقدي اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دريافت محكوم به فرصت لازم است در صورتي كه هدف قانونگذار در تصويب اين نوع مجازاتها فوريت آن بوده است . 4- اگر تقسيط را داراي ماهيتي مثل كيفيات مخففه و امثال آن بدانيم بايد در حين صدور حكم مورد توجه قرار گيرد نه بعد از آن 5- قاضي موظف است برطبق نص قانوني راي صادر نمايد و در خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص نداريم . 6- مي دانيم كه محكوم به مالي طبق قوانين مصرحه با تحقق شرايطي قابل تقسيط مي باشد و مبناي محكوم به مالي يا دين است و يا جريمه نقدي حسب قوانين موضوعه دين قابل تقسيط مي باشد ام شك و شبهه اي كه وجود دارد اين است آيا جزاي نقدي مثل دين با توجه به عدم نص قانوني قابل تقسيط است ؟ در اينجا ما بايد از شبهه موضوعي مصداقيه استفاده نمائيم يعني ما حكم قضيه تقسيط محكوم به مالي را مي دانيم اما در مصداق آن شك وشبهه داريم مثل مفهوم روزنامه كثير الانتشار در ماده 94 قانون آيين دادرسي مدني در اين جا مفهوم روزنامه كثير الانتشار را مي دانيم اما بحث بر سر اين است آيا فلان روزنامه مثل همشهري را در بر مي گيرد يا نه بايد به شبهه موضوعي مصداقيه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متيقن است آن را در بر مي گيرد و بايد به آن عمل نمود ولي در خصوص مواردي كه شبهه و شك داريم اصل برائت را جاري مي كنيم نتيجه اينكه جزاي نقدي شامل تقسيط محكوم به مالي نمي گردد . 7- بند دال ماده 1 آيين اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي سال 1351 ناظر به عفو مالي است كه از سوي دادستان با رعايت شرايطي به وزير دادگستري پيشنهاد مي شد و در صورت موافقت اجرا مي گرديد اما با توجه به تغيير سيستم قضايي و پيروزي انقلاب اسلامي اين اختيار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسي و ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است و آئين نامه اجرايي ماده 2 بطور كلي صراحتا نسخ شده است . حال كه نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظريه دوم معقول تر مبتني بر روح و مفاد قوانين موضوعه و موافق اصول مسلمه قضايي است زيرا بر قضات است كه با حسن تفسير و تعبير عملا منظور قانونگذار را تامين سازند و در موضوع تقسيط هدف قانونگذار فوريت آن بوده است با توجه به اينكه عدم توانايي در پرداخت ...و درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار محسوب مي شود و لااقل ر حكم اعسار است و نظريه اداره حقوقي در اين رابطه در پاسخ اين سئوال كه آيا دعوي اعسار كسي كه محكوم بر پرداخت جزاي نقدي شده وبه علت عجز از پرداخت آن زنداني گرديده قابل استماع است چنين اعلام نموده است . اعسار محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قابل قبول نيست چنانچه حكم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولي قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه برفرض هم كه اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصويب چنين مجازات هايي برخورد قاطع با مجرمين است و همچنين معناي لغوي تقسيط و جزاي نقدي به نظر مي رسد نظريه دوم كه جزاي نقدي را قابل تقسيط نمي داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .

دعاوي مالي و غير مالي

چكيده:
در هر نظام حقوقي، دعاوي مدني تقسيم‌بندي‌هايي دارند و بر اين تقسيم‌بندي آثاري مترتب مي‌شود.در حقوق فرانسه دعاوي مدني به دعاوي عيني و دعاوي شخصي تقسيم مي‌گردد.دعاوي عيني آن دسته از دعاوي هستند كه موضوع آنها حقوقي بوده و براي انسان نسبت به اعيان وجود دارند؛ مانند حق مالكيت بر عين و منافع آن.دعاوي شخصي نيز به دعاوي اطلا‌ق مي‌شود كه به طور مستقيم به حقوق اشخاص به يكديگر مرتبط است و به عبارت ديگر، موضوع اين دعاوي حقوقي است كه متعهدله بر متعهد يا شبه آن دارد.در سيستم حقوقي ايران تقسيم‌بندي دعاوي به عيني و شخصي در قوانين به تصريح بيان نشده و تنها در ماده 232 قانون امور حسبي دعواي بر ميت، اعم از دين يا عين، مورد اشاره قرار گرفته است.
معيارهاي شناخت دعاوي مالي و غيرمالي در دكترين حقوق:
نظريات علماي حقوق يكي از منابع اين دانش است.مبحث دعاوي مالي و غيرمالي نيز از ديد استادان اين رشته به دور نمانده و اين ديدگاه وجود دارد كه اگر حق مورد نزاع از حقوق مالي باشد، دعوا مالي و اگر غيرمالي باشد، دعوا نيز غيرمالي محسوب مي‌شود.براين‌اساس، در صورتي كه خواسته قابل تقويم به پول باشد، دعوا مالي و چنانچه قابل تقويم نباشد، دعوا غيرمالي است.و سرانجام اين كه اگر خواسته مال بوده و نتيجه حاصل از دعوا دسترسي به مال باشد، دعوا مالي و چنانچه دعوا به طور مستقيم چنين نتيجه‌اي را دربرنداشته باشد، اين دعوا غيرمالي خواهد بود.باوجود اين‌كه فقهاي عظام نيز از دعاوي مالي و غيرمالي سخن گفته‌اند؛ اما سخنان آنان در ارتباط با اثبات اين دعاوي از طريق بينه و سوگند است و معيار و ملا‌كي براي تشخيص اين دعاوي از يكديگر در كتب فقهي مورد بررسي به‌دست نيامده است.
معيارهاي شناخت دعاوي مالي و غيرمالي در رويه قضايي:
از آنجا كه پيش از تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، درباره ميزان هزينه دادرسي برخي دعاوي به اين اعتبار كه مالي هستند يا غيرمالي، مباحثي ميان قضات مطرح مي‌شد و پس از تصويب قانون مذكور نيز علا‌وه بر هزينه دادرسي، آثار ديگري بر اين دعاوي مترتب گرديد، اين امر گفتمان‌هاي متعددي را ميان قضات به وجود آورد.حاصل اين گفت‌وگوها و نشست‌هاي قضايي را مي‌توان درمجموع به پنج دسته زير تقسيم‌بندي كرد:
1- مالكانه يا غيرمالكانه بودن ادعا
2-قابليت يا عدم قابليت تقويم خواسته
3-نتيجه حاصل از دعوا
4-هدف و مقصود مدعي
5-نوع حق موضوع نزاع
آثار مترتب بر تفكيك دعاوي مالي و غيرمالي:
قانون‌گذار ‌ايران بر شناخت و تفكيك دعاوي مالي از غيرمالي 10 اثر متفاوت را مترتب كرده است.هنگامي‌كه از تمييز دعواي مالي و غيرمالي 10 اثر متفاوت استخراج مي‌گردد، بايد براي شناخت اين دعاوي از يكديگر نيز اهميت لا‌زم را قائل شد.باوجود شباهت‌هايي كه ميان دعاوي مالي و غيرمالي وجود دارد، تفاوت‌هاي موجود بين اين دعاوي را مي‌توان به شرح زير خلا‌صه كرد:
1-تفاوت در سن مدعي براي اقامه دعوا
2-تفاوت در تقويم خواسته
3-تفاوت در هزينه دادرسي
4-فاوت در هزينه‌هاي خدمات وكالت
5-تفاوت در گواهي گواهان
6-تفاوت در هزينه‌هاي اجرايي
7-تفاوت در نتيجه قرار قبولي اعاده دادرسي
8-تفاوت در نتيجه درخواست فرجام
9-تفاوت در ارجاع به داوري
نتيجه‌گيري:
دعاوي مالي و غيرمالي يكي از تقسيمات دعاوي در نظام حقوقي ايران است.دعاوي منقول و غيرمنقول به شرح مذكور در ماده 20 قانون مدني ايران و دعاوي ديني و عيني به شرح مندرج در ماده 232 قانون امور حسبي نيز از جمله ديگر تقسيم‌هاي دعاوي به شمار مي‌روند؛ اما تفاوت‌هايي كه ميان دعاوي مالي و غيرمالي در قانون بيان شده است، اهميت شناخت اين دعاوي را آشكار مي‌سازد.از آنجا كه ملا‌ك‌هاي ارائه شده در دكترين حقوق و نشست‌هاي قضايي قضات، ملا‌ك‌هاي ارشادي و مشورتي هستند، براي جلوگيري از تشتت رويه‌ها _كه منجر به بروز اختلا‌ف در عملكرد دادرس در موارد تفاوت اين دعاوي مي‌شود_ شايسته است قانون‌گذار به طور مشخص ملا‌ك شناخت اين دعاوي از يكديگر را بيان نمايد.

بررسي حضانت طفل بر عهده مادر

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعی ستمی جدید بر مادران
است
اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر
بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز
باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل می‌آید یادداشتی است که توسط
شهناز سجادی، وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط با اصلاحیه ماده
۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است. امیدواریم با این
یادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدودی برای شما خوانندگان روشن شده باشد.
مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی
به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص
فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و
زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی
در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی
زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزند
می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر
می‌شود.
در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند،
فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر
می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹
سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم
می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی
نمایند.
گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر
اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را
به پدر می‌سپرد.
در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که
اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر،
قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء
استفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول در
مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن
امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و
مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقع
حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته
خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه
بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا
نکنند.
گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر
آن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛
از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادر
باشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و
پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه
به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را
برگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است
و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در
رشد و کمال او دریغ ندارد.
با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در
استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن
فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی
شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.
اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و
تلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس
از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل
لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.
با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:
▪ اولاً
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل
(پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به
خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است
تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد
پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.
به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید
حیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانند
افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند و
سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.
▪ ثانیاً
با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد و
می‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع
طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی
از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت و
صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.
▪ ثالثاً
سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳
استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.
به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا
به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.
البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت
می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.
اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر
برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر
نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا
نمود!؟
آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل
زندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر
طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه
بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد
نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. از
سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد
آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و
خانواده‌ها گردد.
▪ رابعاً
سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدر گردد. به هر
صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای
دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم!
زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،
عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند
بچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال
نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این
مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال
تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.
با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر
است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری
اولاد) می‌باشد.
بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند
را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع
نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه
حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و
سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.
باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یا
فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماع
نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی
که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک
خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دار
شده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه
ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و
دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.
آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز و
غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه
به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا
کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته
باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یک
طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می‌شود و فقط
برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با ۵۰ هزار
تومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع
درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰
هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده و
هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.
لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به
مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً
مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران
تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ایم

حقوق زوجين در ارث

اصلاح برخي از مواد قانون مدني بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يكي از دغدغه‌هاي مسئولين قانون‌گذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيّومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسئولين قوة قضاييه و رئيس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانه‌اي شد كه يكي از مباحثي كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي اصلاح آن مورد جستجو قرار گيرد. مبحث ارث يكي از مهم‌ترين و غني‌ترين مباحث قانون مدني است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه مي‌باشد كه بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه‌هايي دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است:
الف) ميزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي‌برد
الف) ميزان ارث زوجه
ميزان ارث زوجة ارث سنتي بوده كه از قديمي‌ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تكامل گرديده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثني بوده و در نزد روميهاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچ‌وجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر مي‌برد و زنان و خردسالان به طوركلي حق ارث نداشتند. در كشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوب‌ترين همسر به شرط كبير بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم مي‌نمود و پسر ارشد فقط ارث مي‌برد. در چنين هنگامي كه سنن و مقررات متفاوتي در جهان حكم‌فرما بود آيات ارث نازل شد.(1)
در قرآن كريم (آية 12 سورة نساء) ميزان سهم‌الارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر كه همين حكم قرآن در مادة 913 قانون مدني مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آيه 13 سورة نساء بندگان خود را تكليف به اطاعت از آن مي‌نمايد.
چون مبناي ميزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن مي‌باشد امكان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده‌هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، كه يكي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم مي‌توان به راه‌حل‌هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود را بتواند مرتفع نمايد. يكي از آن راه‌حل‌ها مي‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوريكه مهريه را از ماترك شوهر وصول مي‌كند، اجرت‌المثل سنوات زندگي مشترك را نيز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترك شوهر به زني كه همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترك نموده است، مي‌تواند جايگزين محدوديتهاي ارث زن شود كه با هدف تأمين مادي زن همسر از دست داده مي‌باشد.
راه‌حل ديگر وصيت مفروض است كه استاد كاتوزيان بعنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مي‌نمايد با اين توضيح كه «قانون‌گذار مي‌تواند اعلام كند، در صورتي كه زن همراه طبقة دوم و يا سوم وارثان فرض مي‌برد، چنين فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصيت‌نامه يا ساير مدارك و اسناد استنباط شود.(2)
البته بايد وصيت را كه در قرآن سورة بقره آيه 80 مطرح گرديده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامي در بين مردم ترويج نمود و چه بسيار پسنديده و انساني است كه شوهري مقداري از اموال خود را تا يك سوم به نفع همسر خود وصيت نمايد تا آيندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌اي تأمين نمايد كه اين امر نه تنها باعث دلگرمي او به زندگي زناشويي مي‌شود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر مي‌گردد.
راه‌حل ديگري كه مي‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ايام عدة وفات است. قانون وقتي زني را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مي‌نمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تأمين مسكن براي زن در مدت ايام عده مي‌تواد از مشكلات اوليه زوجة همسر از دست داده تا حدودي بكاهد.
پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تأمين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) كه امروزه در حال اجرا مي‌باشد، راه‌حل‌هايي فرعي هستند كه تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مي‌نمايد.
ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتيكه زن فوت نمايد و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر مي‌رسد، ليكن وقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد اموال به زن مي‌رسد و بقية اموال شوهر متوفي در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق مي‌گيرد. اين تبعيض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجيه‌ناپذير مي‌باشد بخصوص وقتيكه ماترك اندكي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته مي‌توان براي ماترك‌هاي كلان ترتيبي مقرر نمود كه خزانة دولت هم بي‌نصيب نماند.
حكم قانون مدني كه فوقاً اشاره گرديد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان مي‌باشد كه با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تأمل مي‌باشد.
دربارة محروميت زن از باقيماندة ماترك كه فوقاً اشاره شد در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده است:
1- نظر مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي تركه زوجه را به ارث مي‌برد ولي زوجه فقط يك چهارم (سهم‌الارث قانوني) خود را مي‌برد و بقيه از آن امام است.
لازم به ذكر است قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.
2- روايت ابن بصير از امام صادق (ع) مبني بر اينكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده مي‌شود.(3)
3- شيخ مفيد معتقد است وقتيكه براي ازدواج وارث ديگري نباشد باقي تركه به همان زوج يا زوجه داده مي‌شود.(4)
4- شهيد ثاني در مسالك و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعه و علامه حلي در تحرير معتقدند كه در زمان غيبت امام عصر، كل تركه به زن داده مي‌شود (در صورتيكه زن وارث منحصر شوهر باشد).
5- نظرات دوم و سوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمي‌باشد و اصولاً به نظر نمي‌رسد پذيرفتن هر يك از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد مي‌توان به هر يك از نظرات رجوع كرد و هيچ قاعده‌اي قانون گذرا را مكلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نمي‌كند. اصل 147 قانون اساسي به اين مهم پرداخته و «فتاوي معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جستجو و بر اساس آن رأي صادر نمايد.
بنابراين اگر چنانچه مجلس شوراي اسلامي بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و براي ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اين قشر آسيب‌پذير در لغو قوانين حقارت‌بار و تبعيض‌آميز و تصويب قوانين منصفانه و مترقي در اين مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امر قانون‌گذاري استفاده نمايد به نظر نمي‌رسد قانون خلاف شرعي تصويب شده باشد. شايد در برهه‌اي از زمان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايجاب مي‌نمود كه قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذيرش قرار دهند و از آن تبعيت نمايند. اما امروزه كه ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير كلان نموده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها بدست تواناي زن نيز به گردش درمي‌آيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبري نموده و بازده اقتصادي او حتي در برخي موارد و در برخي مشاغل بر مردان ترجيح دارد، چگونه مي‌توان برخي از قوانين را كه با مقتضيات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟
در همين راستا آيت ا… صانعي در خصوص موضوع مورد بحث چنين فتوايي دارد:
«چنانچه زوج وارث ديگري غير از زوجه نداشته باشد كل ماترك زوج به زوجه‌اش مي‌رسد» چنانكه گفته شد فقهاي پيشين نيز از جمله شيخ صدوق و شيخ طوسي و شهيد اول و علامه حلي چنين نظري داده‌اند.
ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي‌برد
در قانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نمي‌برد در حاليكه شوهر از تمامي تركة همسر خود ارث مي‌برد. در مادة 946 قانون مدني چنين ذكر مي‌شود:
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد لكن زوجه از اموال ذيل:
1- اموال منقول از هر قبيل كه باشد.
2- از ابنيه و اشجار
در بند اول زن و مرد مشتركاً از اموال منقول يكديگر ارث مي‌برند اما در بُعد اموال غيرمنقول تفاوت كلي اين دو جنس، در ارث دارند كه اختصاراً به آن اشاره مي‌گردد:
اگر مردي داراي زميني باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچ‌وجه ارث نمي‌برد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث مي‌برد، آن هم نه عين آنها بلكه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد.
به عبارتي يك هشتم يا يك چهارم فرض زن را از قيمت بنا هر چند قديمي و مخروبه و فاقد ارزش آنچناني و از قيمت درختان هر چند كم‌ارزش، پس از ارزيابي، محاسبه و به زن پرداخت مي‌كنند. بنابراين زن از زمين به هيچ‌وجه ارث نمي‌برد نه از قيمت و نه از عين و از اعياني و اشجار نيز از قيمت آن فرض خود را مي‌برد. به عبارت روشنتر به اين معناست كه زن پس از فوت شوهر بايد منزل شوهر را ترك نمايد و بقية عمر خويش را با اندك سهم‌الارث خود سپري كند.
اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله‌اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله‌اي به قبيلة ديگر به عنوان عروس برده مي‌شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيلة خود بازمي‌گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملك باعث تسلط قوم و قبيلة زن بر قلمرو قبيلة شوهر مي‌گشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نمايد و مرد بيگانه‌ را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانوادة شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حاليكه زوجه از اين ميراث گرانبها به طوركلي محروم است.
در خصوص محروميت زن از زمين، فقها نظرات متفاوتي ارائه نموده‌اند:
1- شيخ مفيد و ابن ادريس دامنه محروميت را محدود كرده و معتقدند كه زن از اراضي مزروعي و باغ و مزرعه ارث مي‌برد. مرحوم آيت‌‌الله بروجردي را مي‌توان طرفدار اين عقيده دانست(5). آيت‌الله منتظري نيز در رسالة توضيح‌المسائل خود مي‌فرمايد: «بنا به احتياط مستحب در زمين غير خانه با او صلح كنند و اگر زن از ميت بچه دارد، بنا بر احتياط مستحب مؤكد از همة تركه حتي از زمين به او ارث بدهند يا با هم مصالحه كنند.»
2- سيد مرتضي و ابن زهره معتقدند كه زن از عين زمين و ساختمان ارث نمي‌برد اما قيمت آنها را بايد به او بدهيم.(6)
3- مرحوم محقق و شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند اگر براي زوجه از متوفي فرزندي باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمين به او داده مي‌شود.(7)
4- بنا به روايت عبيد بن زراره و فضل بن ابي ‌العباس از امام صادق و روايت ابن ابي يغفور و اسكافي (ابن‌ الجَّنيد): زن از تمامي تركه شوهر ارث مي‌برد.(8)
5- از بين متأخرين، لاهوتي صاحب بدايع‌ الاحكام معتقد است نظر به عموم آيه و بعضي از اخبار، منع زن از ارث زمين مشكل است … .
6- مرحوم حاج آقا رحيم ارباب از علماي معاصر و بزرگ اصفهان (متولي 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه كه شاگردانش نقل مي‌كنند، فتواي ايشان بر ارث بردن زوجه از تمام تركه شوهر است.(9)
7- آيت‌الله صانعي اخيراً فتوي داده‌اند كه زن از همة اموال ارث مي‌برد، اما از اموال غيرمنقول از عين آنها ارث نمي‌برد فقط از قيمت آنها ارث مي‌برد.
8- نظر ديگر قول مشهور فقها و عموم فقهاي معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمين مسكوني و مزروعي) ارث نمي‌برد (نه از قيمت و نه از عين) از ساختمان و درخت هم ارث نمي‌برد بلكه قيمت آن را بايد به او داد. اين نظرات مستند به روايات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) مي‌باشد و قانون مدني در مواد 946 و 947 از اين نظر پيروي نموده است.
عليرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصيص آن، در قرآن كريم كه مهمترين منبع حقوق اسلامي است زن نيز مانند شوهر از تمام تركه ارث مي‌برد و محدوديت و تخصيصي به آن وارد نشده است در آيه 12 از سورة نساء به صراحت مي‌فرمايد:
«و لَكُم نصف ماترك … فلكم‌ الربع مما تركن …»
سهم شما مردان از تركه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از تركه خواهد بود (اگر فرزند باشد).
و با همان لحن و عبارت براي زن مي‌فرمايد:
«… وَلهن ‌الربع تركتم … فلهن‌ الثمن مما تركتم …»
و سهم ارث زنان يك چهارم ربع تركه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).
در آيه مذكور كه حكم سهم‌الارث زن و شوهر بيان مي‌شود براي ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترك» براي هر دو استفاده گرديده است. و از ظاهر آيه برمي‌آيد كه سهم‌الارث زن از مطلق ماترك شوهر (بلا استثناء) مي‌باشد و محدوديت ندارد.
در كتاب تفسير مجمع‌البيان (جلد 2) در تفسير آيه مذكور چنين آمده است:
«هيچ قيد و محدوديتي دربارة ميراث زن نيامده است به اين دليل كه از نظر ادبي در دلالت آيه ترديد نمي‌باشد.»
مرحوم استاد علامه طباطبائي در پاسخ سؤالي كه از ايشان در تفسير اين آيه شده چنين مي‌فرمايند:
«مسأله محروميت في‌الجمله زوجه از برخي از تركه زوج از واضحات فقه اهل بيت است و اطلاق آيه ارث زوجه با روايات تقبيبد خورده و از اين نظر مسأله‌اي است فقهي نه تفسيري … با اينكه آيه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روايات مقيد است و مكرراً در تفسير، مسائل فقهي را به كتب فقه حواله داده‌ايم.»(10)
فقهاي اهل تسنن (كليه مذاهب) به همين ظاهر قرآن تمسك جسته و زوجه از كليه دارايي شوهر ارث مي‌برد و حق تصرف اموال غيرمنقول شوهر را دارد.
با اينكه محدوديت و محروميت ارث زوجه از دارايي شوهر موافق نص صريح قرآن نمي‌باشد شايد در زمان و مكان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه كسي مي‌تواند نقش محوريت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منكر گردد. در جهان صنعتي امروز زن نقش مهمي در اقتصاد و توليد دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته ديگر يك مصرف‌كننده نيست بلكه توليدكننده و پيشرفت‌دهنده است فعاليت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقي سابق را برهم مي‌زند و حكومتها و دولتها بايد خواسته‌ها و توقعات بجاي زنان را كه تساوي و عدالت در حقوق مي‌باشد مورد توجه قرار دهند و كرامت و عزت زن امروز را كه جامعه و دولت نيازمند ايفاي نقش فعال او در همة زمينه‌ها مي‌باشد مورد پذيرش و باور قرار دهند.
تحولات صنعتي و سنتي و اخلاق عمومي و باورهاي نسبي در مورد توانمندي‌هاي زنان، نيازمند يك تحولات عظيم در قوانين بخصوص قانون ميراث زن در برابر شوهر است.
انديشه و استنباط فقهاي گذشته در طول تاريخ شيعه و اجتهاد مورد تكريم و سرماية فرهنگي ملي مي‌باشد و امت شيعه پاي‌بند آن انديشه‌هاست اما اين وفاداري و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوي جديد نمي‌باشد. حضرت امام مي‌فرمايند: «اين‌جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي‌دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند.»
زني كه امروز در كنار همسرش چه به صورت كار در منزل و نگهداري فرزندان و چه به صورت كار و تلاش در اجتماع چرخ زندگي مشترك را به گردش درآورده و چه بسا در بعضي موارد شوهر در اثر همكاري زن دارايي‌هايي را كسب نموده است حال چگونه بايد بپذيرد كه پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقيرآميز و قهرگونه‌اي خواهد داشت؛ و چگونه بپذيرد كه بوسيلة قانون كرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گيرد.
راستي قانون ميراث زوجه را چگونه مي‌توان براي زن تلاش‌گر امروز و براي نسلي كه زنان آن بيش از 60% قبولي دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند توجيه نمود؟!
فهرست منابع
1- ترجمه تفسيرالميزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائي
2- دورة مقدماتي حقوق مدني دكتر ناصر كاتوزيان
3- وسائل‌الشيعه، جلد 17، حر عاملي
4- مستندالشيعه نراقي، جلد 2
5- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر حسين مهرپور
6- كتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهيه
7- كتب شرايع و نهايه و مسالك
8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشيعه شيخ حر عاملي
9- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، تأليف دكتر مهرپور
10- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر مهرپور
11- صحيفة نور، مجموعه رهنمودهاي حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98
12- قانون مدني
13- قانون اساسي
14- قانون امور حسبي

كلياتي راجع به دعاوي خانوادگي

الف : مقدمه دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، ترديد يا تکذيب شخص ديگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضايی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ اين‏که دعوايی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا بايد مشخص گردد که دعوی‏ ماهيت کيفری‏ دارد يا حقوقی‏ .اگر ماهيت دعوی‏ کيفری‏ باشد ، بدين معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گرديده است . تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از : « هرفعل يا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. » وبه موجب ماده 3 همين قانون : « قوانين جزايی‏ درباره کليه کسانی‏ که در قلمرو حاکميت زمينی‏ ، دريايی‏ وهوايی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ايران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتيب ديگری‏ مقرر شده باشد . » لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهيت دعوی‏ حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهريه ، استردادجهيزيه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ويا ساير مسايل ديگری‏ ازاين قبيل . درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضايی‏ تهران ويا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسيدگی‏ به دعاوی‏ کيفری‏ يا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون : « اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گرديده که : « تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسيدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحيت رسيدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به 1) نکاح موقت ودايم 2) طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت 3) مهريه 4) جهيزيه 5) اجرت‏المثل ونحله ايام زوجيت 6) نفقه معوقه و جاريه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه 7) حضانت وملاقات اطفال 8) نسب 9) نشور وتمکين 10) نصب قيم وناظر وقيم امين وعزل آن‏ها 11) حکم رشد 12) ازدواج مجدد 13) شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است . » ب) تعريف دعاوی‏ خانوادگی‏ دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعريف مندرج در ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از : « دعاوی‏ مدنی‏ بين هريک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقيم که از حقوق وتکاليف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهيزيه و مهريه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقيموميت قانون مدنی‏ ، همچنين از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسيدگی‏ به موارد : درخواست تسليم اموال غايب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحرير ترکه ، درخواست تصفيه ترکه ، درخواست تقسيم ترکه ، درخواست تصديق انحصار وراثت ) می‏‏باشند و « جرايم برضدحقوق و تکاليف خانوادگی‏ » نيز برحسب تعاريف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزيرات ) در مواد 642 الی‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بيان گرديده است. ضمن آن‏که بايد دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی‏ ، « کليه سکنه ايران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطيع قوانين ايران خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنين به‏موجب ماده 6 همين قانون : « قوانين مربوط به احوال شخصيه ازقبيل نکاح و طلاق واهليت اشخاص و ارث درمورد کليه اتباع ايران ولو اين‏که مقيم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود . » وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ : « اتباع‏خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه درحدود معاهدات ، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. » ج) طريقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏ آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهيت حقوقی‏ دارند ، يعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهريه ، استرداد جهيزيه ، درخواست حضانت طفل يا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ناميده می‏‏شوند. دراين‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ يا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نمايد وطرف مقابل او مدعی‏‏عليه يا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد. برحسب ماده 1 آيين‏نامه‏ی‏ اجرايی‏ قانون حمايت خانواده : « اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسيدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمايت خانواده به‏طور شفاهی‏ يا به‏وسيله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آيد . » وبه‏موجب ماده 3 همين آيين‏نامه : « تنظيم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نيست ولی‏ بايد در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه ديگر برای‏ طرف فرستاده شود. » لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذيرند. برطبق ماده 70 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ : « شروع به رسيدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقديم دادخواست است. » وبرطبق ماده 71 همين قانون : « دادخواست بايد به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضايی‏ ( مجتمع‏های‏ قضايی‏ تهران يا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضايی‏ آن سازمان به‏فروش می‏‏رسد. همچنين به‏موجب ماده 77 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ : « دادخواست وکليه برگ‏های‏ پيوست به آن بايد در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ عليه به عده آن‏ها به‏علاوه يک نسخه باشد. » وبه موجب ماده 76 همين قانون : اگر دادخواست توسط وکيل داده شده باشد ، بايد وکالت‏نامه و وکيل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قيم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قيم‏نامه وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکيل يا قيم بايستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکيل يا نماينده قانونی‏ » نوشته شود . همچنين به‏موجب ماده 74 همين قانون : « مدعی‏ بايد رونوشت يا عکس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست کند . رونوشت يا عکس يا گراور بايد خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد . » معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که بايد پيوست دادخواست گردد ، مدعی‏ بايد از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏عليه بيشتر از يک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه يک نسخه ) کپی‏ تهيه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضايی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزينه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبيق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏ مربوطه تسليم نمايد تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود بايد کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلايل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضميمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظيم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضايی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزينه دادرسی‏ » کليه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمايم برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحويل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضايی‏ مربوطه می‏‏نمايد وشماره‏ای‏ دريافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسيدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که ايرادی‏ متوجه دادخواست و ضمايم ان نباشد سير رسيدگی‏ قضايی‏ به‏وسيله‏ی‏ ابلاغ اوراق قضايی‏ ( اخطاريه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گرديد . نکات مهم : 1) دادگاه صالح برای‏ رسيدگی‏ قضايی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد . 2) شرايط اساسی‏ ومهم ذيل برای‏ طرح واقامه يک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد : الف : وجودحق منجز ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏ ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصيل دعوی‏ باشد يا وکيل يا ولی‏ يا وصی‏ يا قيم يا نماينده قانونی‏ خواهان باشد ) د : اهليت داشتن خواهان دعوی‏ ه : توجه دعوی‏ نسبت به خوانده و : دعوی‏ قبلاً رسيدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد . ز : خواسته وبهای‏ آن بايد در دادخواست تعيين گردد ، مگر آن‏که تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته مالی‏ نباشد . 3) درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضميمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد ، بايد علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نيز پيوست دادخواست گردد. 4) دادخواست وضمايم آن چنان‏چه بدون ايراد ، تسليم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ی‏ رسيدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمايم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گرديد . توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نمايد ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسيله‏ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نمايد ، مشروط براين‏که موعد مطالبه رسيده باشد ... » اوراق اظهارنامه را نيز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضايی‏ مجتمع‏قضايی‏ در تهران يا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهيه نمود وپس از تکميل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دريافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضايی‏ تسليم نمايد تا از طريق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد . دقت : مصلحت است که درضمن تقديم دادخواست ويا قبل از دتقديم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمين خواسته » نمود . ماده 225 قانون آيين‏دادرسی‏ دراين رابطه بيان می‏‏دارد : مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ويا درجريان دادرسی‏ ودرموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد ودادگاه مکلف به قبول آن است . 1) دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد . 2) خواسته درمعرض تضييع يا تفريط باشد. 3) مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعيين ميزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمين را پذيرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمين اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهايی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه توديع شده بابت خسارت تأمين ، به محکوم‏له پرداخت می‏‏شود . 4) درساير موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمين باشد . د) طريقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کيفری‏ درارتباط با جرايم برضد حقوق و تکاليف خانوادگی‏ ويا ساير جرايم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزيرات ) که دراختلافات خانوادگی‏ نيز ممکن است بروز نمايد . پرونده‏های‏ جزايی‏ براساس شکايت شاکی‏ تشکيل می‏‏گردد ، کسی‏ که شکايت نموده شاکی‏ و کسی‏ که عليه او طرح شکايت شده است را مشتکی‏‏عنه می‏‏گويند. برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هيچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر اين‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . همچنين به موجب اصل 166 قانون اساسی‏ : احکام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد . وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏ : هيچ فعل يا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‏شود. بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گرديد که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلايل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد. شکوائيه بايد چگونه باشد ؟ شاکی‏ يا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ويا توسط وکيل شکايت کند شاکی‏ بايستی‏ در شکوائيه‏ای‏ که تهيه می‏‏نمايد نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقيق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نمايد. موضوع شکايت بايد به‏طور واضح وروشن در متن شکوائيه نوشته شود . شکايت بايد دارای‏ تاريخ باشد و همچنين ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، ميزان خسارت وضرر وزيان وارده نيز بايستی‏ در شکوائيه مشخص شود . همچنين چنان‏چه در متن شکايت به عنوان دليل ، از شاهد ذکر شده باشد بايستی‏ نام وآدرس گواهان نيز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکايت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بايستی‏ ضميمه‏ی‏ شکايت نمايد . شکوائيه بايستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضايی‏ محل خوانده « در تهران » و يا خطاب به رئيس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبايستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکايت دادگستری‏ محل « دايره‏ی‏ ارجاع شکوائيه » ارايه نمايد تا به‏وسيله‏ی‏ مقام قضايی‏ دستور تحقيقات روی‏ آن صادر شود .

پرسش از شما پاسخ از ما 13

عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمي
پرسش:
آيا عدم حضور فروشنده ملک غيرمنقول در دفترخانه مي‌تواند دليلي بر فسخ معامله از سوي وي تلقي شود؟
پاسخ:
عدم حضور فروشنده ملک در دفترخانه در موعد مقرر نمي‌تواند دليل فسخ تلقي شود؛ مگر اين که در قرارداد به‌صراحت اين موضوع ذکر شده باشد.
تأديه ديون متوفا
پرسش:
چنانچه هيچ دليلي مبني بر وجود ماترک ارائه نشود، آيا مي‌توان ورثه را محکوم به پرداخت ديون متوفا کرد؟
پاسخ:
با توجه به مفاد قسمت اخير ماده 248 قانون امور حسبي، چنانچه براي دادگاه مسلم و محرز شود که از متوفا ماترکي به جاي نمانده است، از آنجا که مسئوليتي افزون بر ماترک برعهده وراث نمي‌باشد، صدور حکم مبني بر محکوميت آنان به پرداخت ديون متوفا مورد نخواهد داشت.
پرداخت ديه از بيت‌المال
در صورت متواري بودن متهم
پرسش: ‌
در صورتي که شاکي از راننده مقصري شکايت کرده؛ اما وي مورد شناسايي قرار نگرفته باشد، آيا مي‌توان ديه شاکي را از بيت‌المال پرداخت کرد؟
پاسخ:
در مواردي که راننده مقصر در ايراد صدمه غيرعمدي متواري شده و با پيگيري‌هاي مرجع قضايي اميدي به دستگيري وي نباشد، براساس ماده 313 قانون مجازات اسلامي عمل خواهد شد.
صلاحيت دادگاه ايران در رسيدگي به جرمي که نتيجه آن در ايران حاصل شده است
پرسش: ‌
چـنـانـچـه تـبـعه ايراني توسط مرزبان کشور مقابل در داخل خاک ايران مورد اصابت گلوله قرار گيرد و کشته شود و شليک از داخل خاک آن کشور صورت گـرفته باشد، از نظر حقوق داخلي و بــيـــن‌الـمـلــل مــوضــوع در صــلاحـيــت رسيدگي دادگاه کدام کشور است؟
پاسخ: ‌
با توجه به ماده 4 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، موضوع در حکم جرم واقع شده در ايران است و دادگـاه ايـران صـالـح بـه رسـيدگي است.
عدم پرداخت حق بيمه از سوي کارفرما
پرسش: ‌
کارگري در شکايت خود از يک شرکت حمل و نقل اعـلام مـي‌دارد کـه بـراساس بارنامه به حمل بار براي آن شرکت اقدام کرده و مدير عامل از وي هزينه کميسيون (صـورت‌حـسـاب بـيمه در مقابل حوادث) دريافت نموده و قرار بوده اين مبلغ را به اداره بيمه تأمين اجتماعي پرداخت نمايد؛ اما اقدام به واريز آن نکرده است. آيا موضوع مشمول عنوان مجرمانه‌اي مي‌باشد؟
پاسخ:
‌به فرض احراز اين که وجه وصول شده بايد به اداره بيمه تأمين اجتماعي واريز مي‌شد و نظر به اين که بزه خيانت در امانت جنبه عمومي دارد، موضوع از مصاديق بزه خيانت در امانت بوده و قابل تعقيب جزايي است.
دستور عدم پرداخت وجه چک‌هاي مسافرتي مفقودي و به سرقت رفته به بانک
پرسش: ‌
درخصوص چک‌پول‌هايي که اعلام مفقودي يا سرقتشان مي‌شود، آيا مي‌توان دستور عدم پرداخت وجه آنها را به بانک داد؟
پاسخ: ‌
با توجه به تبصره 2 الحاقي به ماده 14 اصلاحي قانون صدور چک، پرداخت چک‌هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف کرد؛ مگر آن که بانک صادرکننده آنها نسبت به اين چک‌ها ادعاي جعل نمايد. ازاين‌رو در مورد سرقت، پاسخ منفي است.
عدم تعلق نيم عشر دولتي به اجراييه‌هاي صادر شده از شوراي حل اختلاف ‌
پرسش:
آيا نيم عشر دولتي به اجراييه‌هاي صادر شده از شوراي حل اختلاف تعلق مي‌گيرد؟
پاسخ: ‌
با توجه به ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اساساً شوراي حل اختلاف اجراييه صادر نمي‌کند؛ بلکه در صورت درخـواست ذي‌نفع به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي، موضوع حکم به اجرا گذاشته مي‌شود. بنابراين وصول نيم عشر اجرايي قانوني نيست.


قرار امتناع از رسيدگي
به سبب اظهارنظر ماهوي سابق
پرسش: ‌
در پرونده‌اي بازپرس قرار مجرميت صادر مي‌کند؛ اما داديار اظهارنظر معتقد به منع تعقيب بوده و بر همين اساس به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده به دادگاه عمومي جزايي ارسال و با تأييد نظر داديار اظهارنظر، حل اختلاف مي‌شود. ‌
پس از صدور قرار منع تعقيب و ابلاغ آن، شاکي به قرار صادر شده اعتراض نموده و پرونده براي رسيدگي به اين اعتراض به همان دادگاهي ارجاع مي‌شود که به اختلاف رسيدگي کرده است. آيا موضوع مشمول بند (د) ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است؟
پاسخ: ‌
در صورتي که اختلاف بازپرس و داديار در رابطه با دلايل توجه اتهام بوده باشد و نه دلايل اتهام، رسيدگي به اعتراض شاکي مشمول قاعده فراغ دادرس و بند (د) ماده 46 قانون آيين دادرسي کيفري نيست و دادگاه به موضوع رسيدگي خواهد نمود؛ اما چنانچه پرونده پس از رسيدگي به دلايل موجود و رعايت مقررات مربوط به دادرسي با صدور قرار مجرميت از سوي بازپرس براي اظهارنظر نزد داديار ارسال شده و داديار با نظر بازپرس مخالفت کرده و نظر به منع تعقيب داشته باشد و پرونده براي حل اختلاف به دادگاه ارسال شود و دادگاه نظر داديار مبني بر منع تعقيب را تأييد نمايد، به نظر مي‌رسد با عنايت به مبناي حقوقي مقررات مذکور در ماده 46 قانون آيين دادرسي کيفري و قاعده فراغ دادرس، دادگاه بايد قرار امتناع از رسيدگي را صادر ‌کند.
اعتراض به قطعيت رأي
پرسش: ‌
در صورتي که متهم پس از قطعيت رأي و ارسال پرونده به دايره اجراي احکام کيفري دادسرا به رأي صـادر شـده اعـتـراض کـنـد و پرونده براي رسيدگي به اعتراض وي به دادگاه اعاده شود، اقدام دادگاه درخصوص رسيدگي به موضوع وفق ماده 245 قانون آيين دادرسي کيفري مستلزم ثبت مجدد پرونده و صدور رأي است يا صرف اتخاذ تصميم خارج از نوبت و فوق‌العاده کفايت مي‌کند؟
پاسخ:
با توجه به سياق عبارت به نظر مي‌رسد حکم صادر شده غيابي بوده و با مضي مهلت‌هاي قانوني قـطـعـي شـده اسـت. از اين رو پس از اعتراض محکوم‌عليه در اجراي احکام و ارسال پرونده به دادگاه براي رسيدگي واخواهي، پرونده بايد بار ديگر ثبت و پس از رسيدگي به اعتراض، حکم مقتضي صادر شود.
دادگاه مي‌تواند چنانچه دلايل واخواهي را کـافي ندانست، در وقت فوق‌العاده به موضوع رسيدگي کرده و حکم لازم را صادر نمايد. در هر حال پرونده بايد ثبت مجدد شود و ماده 245 قانون آيين دادرسي کيفري ناظر به مورد نيست.
شهادت زنان در رد اتهام قتل عمد
در مقام بينه
پرسش: ‌
با عنايت به اين که مطابق مـــاده 237 قـــانـــون مــجـــازات اسلامي قتل عمدي با شهادت 2 مـرد عـادل ثـابـت مـي‌شـود، آيا شـهـادت زنـان بر رد اتهام قتل عمدي مؤثر در مقام مي‌باشد؟
پاسخ: ‌
مقررات مذکور در ماده 237 قانون مجازات اسلامي (بندهاي الف و ب) بـا تـوجـه بـه اهـمـيت مسئله قصاص در شرع اسلام مورد تأکيد قرار گرفته است. براساس بند (الف) قتل عمد منحصراً با شهادت 2 مرد عادل و مطابق بند (ب) قتل شبه‌عمد يا خطا با شهادت 2 مرد عادل يا يک مرد عادل و 2 زن يا يک مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي‌‌شود. از اين رو با صراحت در مقام بيان و ايـن که سکوت نوعي بيان محسوب مي‌گردد، در موضوع مورد بحث، شهادت زنان به رد اتهام قتل عمدي -که نوعي شهادت به قتل غيرعمدي محسوب مي‌‌شود- به عنوان بينه قابل ترتيب اثر نيست؛ اما شايد از تلفيق آن با ساير قراين، دلايل و امارات با استنباط مربوط منشأ اثر تلقي شود.
منظور قانون‌گذار از خويشان نسبي مدعي در اجراي قسامه
پرسش: ‌
در يک نزاع دسته‌جمعي مردي به قتل مي‌رسد و اولياي دم وي پدر و مادرش مي‌باشند. با شمول موضوع به موارد لوث، قرار اجراي قسامه صادر و 50 نفر از بستگان نسبي اولياي دم دعوت مي‌شوند. با توجه به ادعاي اولياي دم مبني بر قتل عمد، آيا بستگان نسبي مادر مقتول که نسبت به پدر مقتول سببي هستند، مي‌توانند اداي سوگند نمايند؟ به عبارت ديگر، منظور قانون‌گذار از عبارت <خويشان و بستگان نسبي مدعي> چه کساني است؟
پاسخ: ‌
به موجب ماده 248 قانون مجازات اسلامي، قسم‌يادکنندگان بايد از خويشان نسبي مدعي باشند و مطابق ماده 261 همان قانون، اولياي دم به جز شوهر و زن همان ورثه مقتولند. درنتيجه، قسم‌يادکنندگان از بستگان نسبي هر يک از اولياي دم باشند، کفايت مي‌کند؛ هرچند خويشاوند نسبي يکي از اولياي دم خويشاوند نسبي ديگري نباشد.

پرسش از شما پاسخ از ما 12

اداي قسامه در انتساب جراحات موجب ديه
پرسش: ‌
شاکي مدعي است چندين سال پيش در هنگام بازي با متهم که هر دو در آن زمان کودک بوده‌اند، به دليل پرتاب چوب توسط متهم، بينايي چشم چپ خود را از دست داده است. دادسرا با لحاظ تبصره يک بند (ج) ماده 295 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامي در مورد متهم به استناد عدم توجه جرم ارتکابي به مشاراليه قرار منع تعقيب صادر کرده و از طرفي، ذيل قرار صادر شده تقاضاي پرداخت ديه از ناحيه عاقله را از دادگاه نموده است. ‌
در ايـن فـرض دادگـاه چـه تـصـمـيـمي اتخاذ مي‌‌کند؟ آيا تصميم دادسرا قانوني است؟ چنانچه دادگاه به قطع و يقين در انتساب جراحات نرسد، آيا مي‌تواند مورد را از موارد لوث تشخيص داده و قسامه را اجرا کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، قسم را چه کسي بايد ياد نمايد و در صورت عدم وجود فردي براي اداي قسامه، چه کار بايد انجام داد؟
پاسخ: ‌
با توجه به فرض‌هاي مذکور در پرسش و مقررات مربوط به قسامه، به‌ويژه با عنايت به ماده 254 قانون مجازات اسلامي و لزوم سوگند به شخص مجروح، مورد از موارد ثبوت يا اثبات وقوع بزه از طريق قسامه نيست.
تصادف در اثر بي‌مبالاتي از سوي مسئولان شهرداري
پرسش: ‌
تصادفي بين 2 وسيله نقليه رخ داده و منجر به ضرب و جرح غيرعمدي شده است. مطابق نظريه کـارشـنـاس تـصـادفـات، عـلـت حـادثـه بـي‌مـبـالاتي مسئولان شهرداري به لحاظ عدم نصب تابلوهاي تعيين جهت و دوطرفه کردن مسير شمالي اعلام شده است. حال با توجه به اين موضوع چه شخص يا اشخاصي بايد احضار شوند؟ در صورت حضور اين افراد، کيفيت تفهيم اتهام و قرار تأمين مقتضي چگونه است؟ در صورت عدم حضور با وصف ابلاغ، اقدام مناسب بعدي چه مي‌باشد؟ مسئوليت اشخاص حقوقي با اين وصف چيست؟
پاسخ: ‌
با توجه به نظريه کارشناسي داير بر بـــي‌مــبـــالاتـــي مــســئـــولان شــهـــرداري، مسئوليت متوجه شهردار محل است و مطابق مقررات قانون آيين دادرسي کيفري، شهردار احضار شده و پس از تـفـهـيم اتهام (ايراد ضرب و جرح غيرعمدي در اثر بي‌مبالاتي) با استناد به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي از وي تأمين مقتضي اخذ مي‌شود و پس از ثبوت تقصير پرونده براي اتخاذ تصميم مقتضي و صدور کيفرخواست به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
ضبط وثيقه متهم متواري و لزوم اخذ تأمين مجدد پس از دستگيري
پرسش: ‌
فردي در دادسرا پس از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين وثيقه آزاد مي‌شود؛ اما بازپرس بار ديگر به دلايلي اخذ توضيح از متهم را ضروري تشخيص مي‌دهد. نامبرده پس از احضار، متواري شده و جلب وي ميسر نمي‌باشد. از طرفي، وثيقه‌گذار در مهلت قانوني نمي‌تواند متهم را معرفي کند و ازاين‌رو دستور ضبط وثيقه وي صادر و قطعي مي‌شود. حال چنانچه مجدداً به متهم دسترسي حاصل شود، آيا تأمين جديدي از وي اخذ مي‌گردد يا تأمين سابق که دستور ضبط آن نيز صادر شده، کافي است؟
پاسخ: ‌
از آنجا که وثيقه مذکور به لحاظ عدم معرفي متهم توسط وثيقه‌گذار با دستور ضبط و قطعيت آن از درجه اعتبار ساقط بوده و متهم معرفي شده به دادسرا داراي تأمين نمي‌باشد، ازاين‌رو اخذ تأمين لازم از وي موجه و قانوني است.
کلاهبرداري و صدور قرار تأمين متناسب با آن
پرسش: ‌
مبايعه‌نامه‌اي بيانگر خريد و فروش يک ملک بين (الف) به عنوان خريدار و (ب) به عنوان فروشنده مي‌باشد. (الف) به استناد اين مبايعه‌نامه از طريق دادگاه موفق به تنظيم سند رسمي مي‌شود؛ اما (ب) با ادعاي جعلي بودن مبايعه‌نامه، شکايتي را عليه (الف) طرح مي‌کند. آيا با توجه به ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري، در صدور قرار تأمين بايد ارزش ملک متنازع‌فيه و جزاي نقدي آن در نظر گرفته شود؟ ‌
پاسخ: ‌
با توجه به اين که در فرض پرسش بزه انتسابي متهم جعل و استفاده از سند مجعول است، بنابراين ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اخـتـــــلاس و کـــــلاهـــبـــــرداري درخـــصــــوص وي موضوعيت ندارد. در صدور قرار تأمين، مرجع قضايي بايد براساس ماده 134 قانون آيين دادرسي کيفري، اهميت جرم، شدت جرم و مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضع مزاج و سن او را در نظر داشته باشد.

استفاده از چک مفقود شده ‌
پرسش: ‌
برگه چکي مفقود شده و فردي آن را پيدا نموده و در بـازار خـرج مـي‌کـنـد. آيـا اين عمل عنوان مجرمانه‌اي دارد؟ ‌
پاسخ: ‌
چنانچه شخصي برگه چکي را پيدا کند و آن را به جريان اندازد، بزهي واقع نشده و موضوع فاقد وصف کيفري است.
اعاده دادرسي
پرسش: ‌
به موجب دادنامه بدوي، متهم به رفع تصرف عدواني به ميزان 4 متر مربع و پرداخت جزاي نقدي محکوم شده است. از اين دادنامه شاکي تقاضاي تجديدنظر نموده و اظهار داشته است که ميزان مورد تصرف متهم بيش از آن چيزي است که مورد لحوق حکم بدوي قرار گرفته و ازاين‌رو رفع تصرف نامبرده از ميزان مورد ادعاي خود را درخواست نموده است. دادگاه تجديدنظر به اين درخواست رسـيـدگـي کـرده و اعـتراض شاکي را غير وارد تشخيص داده و ضمن رد آن، دادنامه بدوي را تأييد نموده است. ‌
پس از صدور رأي دادگاه تجديدنظر و ارسال پرونده به دادگاه بدوي معلوم مي‌شود که دادنامه بدوي به محکوم‌عليه ابلاغ نشده و دادگاه تجديدنظر نيز بدون توجه به اين امر به تقاضاي تجديدنظر شاکي رسيدگي کرده است. بنابراين دادنامه بدوي به مـحـکـوم‌عـلـيـه ابـلاغ و نامبرده از دادنامه بدوي تجديدنظرخواهي و تقاضاي نقض آن را مي‌کند. حال آيا دادگاه تجديدنظر مجاز به رسيدگي مجدد و صدور حکم، اعم از نقض يا تأييد دادنامه بدوي باوجود تأييد قبلي آن مي‌باشد و اصولاً چه تصميمي بايد اتخاذ شود؟
پاسخ:
نظر به اين که علاوه بر شاکي، متهم نيز که در مرحله بدوي محکوم شده، حق تجديدنظرخواهي داشته و صرف تجديدنظرخواهي شاکي نمي‌تواند موجب محروميت محکوم‌عليه از اين حق قانوني شود، بنابراين دادگاه تجديدنظر که در ارتباط با تجديدنظرخواهي شاکي صرفاً دادنامه بدوي را تأييد نموده بايد با اعلام اشتباه در قضيه، پرونده را براي تجويز اعاده دادرسي به ديوان عالي کشور ارسال کند تا با تجويز اعاده دادرسي نسبت به تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه رسيدگي به عمل آيد.
صدور حکم برائت و رأي به عدم رفع تصرف ‌
پرسش: ‌
چنانچه در بزه تصرف اراضي ملي، دادگاه به علت فقد عنصر معنوي رأي به برائت متهم صادر کند، آيا مي‌تواند حکم به رفع تصرف از اين مراتع بدهد؟
پاسخ: ‌
در فرض پرسش ملازمه‌اي بين وقوع بزه و صدور حکم به رفع تصرف عدواني وجود ندارد و با فرض احراز فقد عنصر معنوي توسط دادگاه، تنها مسئله جزايي امر منتفي است؛ اما با توجه به اين که ملک مورد تصرف متعلق به متصرف نيست، بنابراين متصرف در هر صورت مکلف به رفع تصرف و تحويل آن خواهد بود. با اين فرض، دادگاه مي‌تواند حکم به رفع تصرف صادر نمايد.
خيانت در امانت
پرسش: ‌
يک شرکت مقداري از محصولات خود را به صورت سند به ديگري مي‌فروشد و از خـــــريـــــدار در قـــبـــــال فــــروش مـحـصـولات خـود درخـواست وثـيقه ملکي مي‌کند تا چنانچه ظـرف 2 سـال از تـاريـخ فروش محصول وجه ثمن معامله پرداخت نشود، از محل وثيقه ملکي مطالبات خود را وصول کند. ‌به همين منظور، خريدار ضمن يک اقرارنامه عادي اعلام مي‌دارد که وي در مقابل فلان مقدار محصول، وثيقه‌اي را به فروشنده مــي‌دهــد تــا چـنــانـچــه ظـرف 2 سـال نتوانست بدهي خود را پرداخت کند، فروشنده بتواند طلب خود را از محل وثيقه مطالبه نمايد. همچنين مبايعه‌‌نامه‌اي ميان خريدار و فروشنده تنظيم و ملک مذکور بودن قيد و شرط به فروشنده منتقل مي‌گردد و ضمن آن وکالت‌نامه‌اي نيز مبني بر داشتن حق انتقال به غير به وي داده مـي‌شود. حال چنانچه فروشنده محصول پيش از سپري شدن مدت مورد توافق، ملک مذکور را در اداره ثبت اسناد و املاک به نام نمايد، آيا اين عمل جرم است؟ عنوان مجرمانه آن چيست؟
پاسخ: ‌
هــرچـنــد مـيــان خــريــدار کـالا و فـروشـنـده، مبايعه‌نامه‌اي در مورد ملک متعلق به خريدار منعقد و ملک مذکور بدون قيد و شرط به فروشنده منتقل شده و وکالت‌نامه‌اي هم به وي داده شده که در آن حق انتقال ملک به خود يا ديگري تفويض گرديده است؛ اما با توجه به اقرارنامه تنظيمي و به وثيقه گذاشته شدن ملک موضوع بحث نزد فروشنده کالا و تعيين ضرب‌الاجل براي پرداخت ثمن کالا و محصولات خريداري شده، در صورتي که دادگاه از مجموع دلايل و قراين و امارات مذکور استنباط نمايد که معامله در مورد ملک موضوع بحث در حقيقت به صورت <بيع با حق استرداد در مهلت مقرر> بوده؛ اما فروشنده کالا پيش از انقضاي مدت تعيين شده، ملک را به نام خود طي سند رسمي منتقل نموده است، موضوع مصداق خيانت در امانت بوده و مشمول مقررات ماده 674 قانون مجازات اسلامي است.
اما چنانچه دادگاه مبايعه‌نامه متأخر را که بدون قيد و شرط بوده، نتيجه اراده طرفين و تصميم نهايي آنان تلقي کند، جرمي واقع نشده و بر فرض بروز اختلاف ميان طرفين، دعوا فاقد جنبه کيفري بوده و صرفاً از لحاظ حقوقي قابل رسيدگي است

پرسش از شما پاسخ از ما 11

تبديل مجازات حبس معاون جرم به جزاي نقدي و اعمال حداقل مبلغ مشمول معاونت در جرم
پرسش: ‌
در پرونده‌‌اي با موضوع ايجاد مزاحمت تلفني براي معاون به استناد مواد 726 و 641 قانون مجازات اسلامي حداقل حبس (يک ماه) تعيين و با رعايت بند 2 ماده 3 قانون وصول تبديل به جزاي نقدي شده است. آيا پس از تبديل بايد حداقل جزاي نقدي (7 هزار و يک ريال) براي معاون تعيين شود يا اين که دادگاه تا مبلغ 3 ميليون ريال مخير است مورد حکم قرار دهد؟
پاسخ: ‌
با احراز رابطه معاون با مباشر در بزه مزاحمت تلفني حسب صراحت ماده 726 قانون مجازات اسلامي، مجازات معاون جرم حداقل مجازات مقرر در قانون براي ضمان جرم است و بنابراين بايد به پرداخت مبلغ 7 هزار و يک ريال محکوم شود. ‌
دستگيري متهم در پرونده تصادف منجر به فوت پس از پرداخت ديه از بيت‌المال
پرسش: ‌
در يک تصادف منجر به فوت، راننده مقصر متواري مي‌‌شود. دادسرا پس از انجام تحقيقات لازم پرونده را به دادگاه ارسال مي‌‌دارد و دادگاه براي جلوگيري از به هدر رفتن خون مسلمان، دستور پرداخت ديه از بيت‌المال را صادر مي‌نمايد. پس از چند ماه، راننده متواري شناسايي و دستگير شده و بار ديگر عليه وي کيفرخواست صادر مي‌‌شود. با توجه به اين که پيش از اين درخصوص ديه رأي صادر شده است، تکليف دادگاه درخصوص راننده متواري چيست؟ نظر به اجرايي نشدن حکم صادر شده، آيا نيازي به اعلام اشتباه درباره رأي پيشين وجود دارد؟ در اين فرض چه کسي بايد اعلام اشتباه کند و مرجع اعلام اشتباه کدام دادگاه است؟
پاسخ: ‌
با توجه به اين که اشتباهي رخ نداده است و از سوي ديگر، رأي به پرداخت ديه از طرف دولت به معناي اخص کلمه، حکم عليه متهم نمي‌باشد؛ به‌ويژه اين که رأي صادر شده نيز به اجرا درنيامده است، بنابراين صدور کيفرخواست عليه متهم و در نهايت، صدور حکم محکوميت وي بـه پـرداخـت ديـه، مـنـافـاتي با دستور پرداخت ديه از سوي دولت ندارد و پس از صدور حکم محکوميت وي، دادگاه با توجه به سابقه دستور قبلي خود، پرداخت ديه از طرف دولت را کأن لم يکن اعلام مي‌دارد.
اعتياد همزمان به چند ماده مخدر
پرسش: ‌
اگر متهمي معتاد به ترياک و هرويين شود، به مجازات‌هايي جداگانه محکوم مي‌گردد؟
پاسخ: ‌
با توجه به اطلاق واژه <اعتياد> در ماده 15 و همچنين واژه <معتادان> در ماده 16 قانون اصلاحي مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، چنانچه فردي در زمان واحد به ترياک و هرويين معتاد باشد، بايد براي وي يک مجازات تعيين شود.
فک پلمب با گزارش شهرداري
پرسش: ‌
در پرونده‌هاي فک پلمب، چنانچه در دادسرا بر پايه گزارش شهرداري به موضوع رسيدگي شود، آيا تحقيق از نماينده شهرداري به عنوان شاکي لازم است؟ در صورت صدور قرار منع تعقيب، آيا ابلاغ آن به شهرداري ضروري است؟
پاسخ: ‌
در مورد تحقيق از نماينده شهرداري، با توجه به قواعد کلي راجع به تحقيق و تشخيص واقعيت، به‌خصوص در جرايم، انجام اين امر ضروري به نظر مي‌رسد. با فرض شاکي بودن شهرداري و صدور قرار منع تعقيب، ابلاغ قرار به شهرداري لازم است.
مرجع تشخيص داروها و مخدر بودن آنها
پرسش: ‌
چندي است که بعضي از داروهاي غيرمجاز از جمله <اورجيزک> و <لورجيزک> از کشور پاکستان وارد ايران مي‌شوند و براي ترک اعتياد مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مطابق تقسيم‌بندي مواد تخديري در قانون تشديد کنوانسيون، اين داروها در زمره کدام يک از انواع مواد مخدر قرار دارند؟ به عبارت روشن‌تر، از آنجايي که بيشتر مواد تشکيل‌دهنده اين داروها را فوم هرويين يا ترياک تشکيل مي‌دهد، در چه دسته‌اي جاي مي‌گيرند؟ ‌
پاسخ: ‌
نظر به اين که تشخيص اين‌گونه داروها جنبه فني و تخصصي دارد و مشخص نمودن تقسيم‌بندي آنها برعهده مقامات ذي‌صلاح از جمله پزشکي قانوني است، از اين رو براي روشن شدن نوع مواد مزبور بايد از پزشکي قانوني يا وزارت بهداري استعلام شود.
گزارش خلاف واقع موضوع ماده 105 قانون تأمين اجتماعي
پرسش:
آيا ارائه گزارش خلاف واقع موضوع ماده 105 قانون تأمين اجتماعي از جرايم قابل گذشت است؟
پاسخ:
جرايم قابل گذشت نوعاً در قانون احصا شده‌اند يا در ذيل ماده مرتبط، قابل گذشت بودن آنها منعکس مي‌گردد. در ماده 105 قانون تأمين اجتماعي که تحت عنوان <مقررات کيفري> ذکر شده، به قابل گذشت بودن ارائه گزارش خلاف واقع اشاره‌اي به عمل نيامده و بنابراين پاسخ پرسش منفي مي‌باشد.
اثبات عنصر رواني جرم
پرسش: ‌
اثبات عنصر رواني جرم در دادسرا با بازپرس يا داديار است و آيا احراز آن در صدور کيفرخواست با دادگاه مي‌باشد؟
پاسخ: ‌
ضـرورت احـراز عـنصر معنوي جرم شامل دادسرا و دادگاه مي‌باشد.
مجرمانه بودن تعويض موتور خودرو بدون مجوز
پرسش: ‌
آيا اقدام مالک به تعويض موتور خودرو بدون اخذ مجوز واجد وصف جزايي است؟ آيا مورد مشمول ماده 520 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد؟
پاسخ: ‌
اقدام مالک خودرو بدون کسب مجوز از اداره راهنمايي و رانندگي مشمول مقررات ماده 720 قانون مجازات اسلامي است.
وقوع صدمه در ماه حرام و حدوث فوت
در ماه حرام ديگر
پرسش: ‌
مطابق ماده 299 قانون مجازات اسلامي، در صورتي که صدمه و فوت در ماه حرام واقع شود، ديه تشديد مي‌گردد. حال اگر صدمه در يکي از ماه‌هاي حرام وارد شود و فوت در ماه حرام ديگري اتفاق افتد، آيا موضوع مشمول ماده 299 است؟
پاسخ: ‌
به موجب ماده 299 قانون مجازات اسلامي، چنانچه صدمه و فوت هر دو در يکي از ماه‌هاي حرام واقع شده باشند، ديه قتل تغليظ مي‌شود. ‌
فروش ملک مشاع توسط يکي از شرکا بدون اطلاع شريک ديگر
پرسش: ‌
شاکي با ارائه سند مشاع، عليه متهم شکايتي مبني بر فروش زمين به ديگري بدون اطلاع وي تقديم کرده است؛ اما متهم در دفاعيات خود اظهار داشته که طبق سند مشاعي زمين مورد شکايت متعلق به اوست و 4 شاهد معرفي شده نيز همگي اظهارات وي را تأييد کرده‌اند.
آيا بايد از کارشناس درخصوص تعلق زمين مورد شکايت به طرفين استفاده کرد؟ در صورت صدور قرار اناطه، ذي‌نفع شاکي است يا متهم تا ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به طرح دعواي اثبات مالکيت اقدام نمايد؟ لازم به ذکر است که طرفين هر دو سند رسمي مالکيت مشاعي دارند.
پاسخ: ‌
چنانچه مرجع قضايي مطابق اسناد مشاعي که از طرف شاکي و متهم ارائه شده و همچنين با توجه به شهادت شهود و پس از جلب نظر کارشناس نتواند تعلق ملک را به يکي از 2 طرف قضيه احراز نمايد و ناچار به صدور قرار اناطه شود، ذي‌نفع شاکي است.
چک وعده‌دار و بدون تاريخ
پرسش: ‌
درخصوص چک‌هايي که به علت مسدود بودن حـســاب مـنـتـهــي بــه عــدم پــرداخــت مــي‌شـونـد، دفـاع صادرکننده آنها مبني بر وعده‌دار يا بدون تاريخ بودن اين چک‌ها آيا مسموع است؟ ‌
پاسخ: ‌
در صورتي که صادرکننده چک ادعا نمايد چک مذکور وعده‌دار بوده يا آن را بدون تاريخ در اختيار دارنده قرار داده است، دفاع وي قابل استماع بوده و در صورت اثبات آن، موضوع مشمول مقررات ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود.
قتل عمد
پرسش: ‌
شخص (الف) ضربه‌اي با چاقو به شخص (ب) وارد نموده و در نتيجه آن شخص (ب) در بيمارستان فوت مي‌‌کند. کميسيون پزشکي قانوني ضربه چاقو به قسمت فوقاني شکم را نوعاً کشنده اعلام کرده و قصور پزشک جراح در عدم تشخيص بيماري را به ميزان 30 درصد در مرگ متوفا مؤثر دانسته است. با توجه به اين مراتب، اتهام ضارب و پزشک و مجازات آنها چيست؟
پاسخ: ‌
با توجه به نظر کميسيون پزشکي قانوني که جراحت وارد شده به مقتول را نوعاً کشنده دانسته، اتهام ضارب قتل عمد مي‌باشد و پزشک نيز از لحاظ مقررات انتظامي قابل تعقيب است. ‌
عدم امکان مطالبه ديه از بيمه مرکزي يا بيت‌المال در صورت حاصل نمودن برائت از سوي متهم
پرسش: ‌
در تصادفاتي که متهم پرونده تبرئه يا متواري مــي‌شــود، چـنــانـچــه مـصــدومــان حــادثــه تـقـاضـاي محکوميت بيمه مرکزي ايران و بيت‌المال به پرداخت ديه در پرونده کيفري را ‌نمايند، آيا دادگاه مکلف به صدور حکم به محکوميت بيمه و بيت‌المال به پرداخت ديه است يا بايد شاکي دادخواست حقوقي تـقـديـم کـنـد؟ آيـا نـيـازي به احضار نماينده بيمه مرکزي و نماينده دولت وجود دارد؟
پاسخ: ‌
در مواردي که متهم حادثه رانـنـدگـي بـرائت حاصل کرده است، مصدومان حق مطالبه ديه از بيمه مرکزي و يا بيت‌المال را ندارند؛ اما در صورت متواري بودن متهم، مرجع قضايي در درجه اول بايد موضوع را پيگيري کند و چنانچه نتيجه‌اي حاصل نشود، پرداخت ديه از بيت‌المال با رعايت ماده 312 قانون مجازات اسلامي فاقد اشکال است.
سرقت چک‌پول جعلي
پرسش: ‌
شخصي مقاديري چک‌پول جعلي که مدرک جرم در پرونده‌اي بوده است را سرقت و آنها را خرج مي‌کند. آيا عمل انجام شده مشمول عنوان قانوني سرقت است؟ در صورت سرقت بودن و از بين رفتن چک‌ها، در مورد رد مال مسروقه يا قيمت آن دادگاه چه تصميمي مي‌تواند بگيرد؟
پاسخ: ‌
برداشتن چک‌هاي مجعول از محلي که نگهداري مي‌شده، از مصاديق سرقت است و چون متهم از چک‌هاي مسروقه مجعول استفاده کرده، اتهام ديگر وي استفاده از سند مجعول مي‌باشد. درخصوص رد مال نيز چنانچه متهم وجوهي بابت واگذاري چک‌ها دريافت کرده باشد، حکم به رد آن نيز صادر مي‌شود.
غيرمالي بودن دعواي اعسار از پرداخت محکوم‌‌به
پرسش: ‌
در دعواي اعسار به طرفيت محکوم‌‌له به مبلغ 10 ميليون تومان، خواهان بايد تمبر هزينه دادرسي به همان ميزان باطل کند يا دعوا غيرمالي است؟
پاسخ: ‌
با توجه به مفهوم رأي وحدت رويه شماره 662 29 مهرماه 1382 هيئت عمومي ديوان عالي کشور و غيرمالي تشخيص دادن دعواي اعسار از محکوم‌‌به، ابطال تمبر هزينه دادرسي دعواي غيرمالي کفايت خواهد نمود.
تغليظ در ماه حرام
پرسش: ‌
قـتـلــي در ســاعــت 22 و 45 دقـيـقـه روز 30 جمادي‌الثاني -که فرداي آن روز اول ماه رجب مي‌باشد- واقع شده است. اين قتل در ماه حرام اتفاق افتاده يا ماه غيرحرام؟
پاسخ: ‌
با فرض روِيت هلال ماه در ساعت 22 و 45 دقيقه، از نظر فقهي وقوع حادثه در ماه حرام بوده و مشمول مقررات مربوط به تغليظ است. ‌
مطالبه مجدد ديه فوت به اعتبار ديه سرنشين خودروي متوفا علاوه بر ديه اخذ شده از محکوم‌‌عليه
پرسش: ‌
چنانچه به دنبال وقوع يک تصادف رانندگي، اولياي دم ديه متوفاي خود را از مقصر حادثه اخذ کرده باشند (خودروي مقصر حادثه داراي بيمه بوده و در نتيجه، ديه از طريق بيمه پرداخت شده است)، آيا مي‌توانند با توجه به آن که خودروي متوفا نيز بيمه بوده است، غرامت فوت براساس بيمه سرنشين را مطالبه نمايند؟
پاسخ: ‌
ديه فوت افراد تنها براي يک بار قابل مطالبه است. بنابراين چنانچه اولياي دم ديه فوت مورث خود را از طريق شرکت بيمه خودروي مقصر حادثه دريافت کرده باشند، مطالبه مجدد آن به عنوان بيمه بودن خودروي متوفا فاقد وجاهت قانوني است